كشف تقرير حول انتهاكات السجون الرسمية الإماراتية أنّ انتهاكات جهاز أمن الدولة بحق أحرار الإمارات في السجون الرسمية تعدّ أفظع أنواع الانتهاكات التي تشهدها الدولة مُنذ التأسيس فلم تشهد الدولة محاكمات سياسية على هذا النحو. ولم تعرف الجماهير الإماراتية أي أسباب لهذه الانتهاكات ولم تبرر السلطات ولم تنف ما يقوله المعتقلون. وأثبت التقرير أنّ المسؤولين عن الإعلام الرسمي يقولون إن السجون تتعرض إلى رقابة مكثفة من قبل الأجهزة وأنها ضمن المعايير الدولية، في إشارة إلى السجون الرسمية ، وأفاد التقرير أنّ هؤلاء المسؤولين لا يعرفون ماهي المعايير الدولية أصلاً ولم يطّلعوا على أي قانون دولي حول السجون فتصريحاتهم تنبئ بفداحة الأجهزة الأمنية ومدى تزييفها للحقائق الواضحة. وأوضح التقرير أنّ تحرك جهاز الأمن بهذه الطريقة الفجة بحق المعتقلين ينبئ بالحقد الدّفين فبعد تعذيبهم وتدشين مرحلة المحاكمة الهزلية لقضاء مختل ومخترق من رأسه إلى أخمص قدميه ، دشن مرحلة كارثية في تشويه الدولة الداخلي والخارجي عبر انتهاكات داخل سجونه الرسمية لا السرية كما كان يحدث من قبل. واعتبر التقرير أنّ الإمارات أمام مفصل تاريخي حدد جهاز الأمن خياره باستخدام العنف بطريقة أبشع مما يتصوّره إنسان وعمل مع ذلك على تجيير الحقائق ونسبها إلى غير ما تنسب ،وانتقل من التعذيب والإرهاب من السجون السرية - مع استمرارها - إلى السجون الرسمية ليصنع بذلك غضب شعبي قد يضع البلد في انفجار للأقلية صاحبة الأرض ، وتشرذم الأكثرية الوافدة. انتهاكات تحدث عنها أهالي المعتقلين وبيّن أهالي المعتقلين في التقرير المعدّ حول الانتهاكات في السجون الرسمية الإماراتية أنّ جودة الطعام المقدمة لأحرار الإمارات، لا زالت أقل من المستوى المطلوب المقدم في السجون، وتفتقر لأدنى مستوى من النظافة، ولا زال المعتقلون يشتكون من وجود حشرات وديدان في السلطة، وقد اعترضوا على ذلك وقدموا رسالة لمدير السجن احتوت على " دودة" وجدوها في صحن السلطة عند أحدهم، وما زال المعتقلون يتعرضون للإهانة ويقذفون بألفاظ مهينة للكرامة ، من قبل العاملين في إدارة السجون. ويتعرّض المعتقلون للضرب من قبل بعض الموظفين أو الحراس بالسجن، وقد تعرض أحد المعتقلين لضرب شديد من قبل أحد الحراس من الجنسية " النيبالية" ، حتى أدمى وجهه، كما لا تتم أبدا الاستجابة لمطالب المعتقلين في قضية التنظيم السري بالذات، ولو حدث وأن تعاطف بعض الضباط أو العاملين معهم واستجاب لطلبهم، فإنه يتم نقل هذا الضابط أو العامل. ويحرم المعتقلون داخل السجون من صلاة الجمعة، إذ ينبغي تأديتها جماعة ولا تصح أن تكون فردية، وهذا مخالف لقوانين السجون في الإمارات، إلى جانب حرمانهم من الخروج للمشي، و إذا تم السماح لهم فإنهم يسمحون لهم ب 45 دقيقة من أصل ساعتين مقررة قانونا، إضافة إلى حرمان المعتقلين من ممارسة الرياضة إلا في حالات محدودة جدا، ومن الالتقاء ببعضهم البعض في بقية العنابر ولسبب غير محدد، وتم تحديد مكالمة واحدة وبدقائق معدودة للمعتقلين في الأسبوع، رغم أنه القانون يصرح بغير ذلك. أمّا في ما يتعلق بالزيارات فلا يتم السماح لهم بالزيارة إلا لمدة نصف ساعة فقط، وفي يوم واحد في الأسبوع، ومن خلف حاجز زجاجي رغم أن مسافة الطريق التي يقطعها الأهالي تتجاوز الثلاث ساعات. وفي إطار الزيارات لا يتم السماح للأطفال بالسلام على آبائهم أو الجلوس في أحضانهم، رغم بكاء الأطفال لعدم وعيهم بما يجري، فبعضهم دون السنتين، ولا يتم السماح لمن لديه أبناء مرضى كالتوحد مثلا والذي لا تسمح له حالته الصحية برؤية أبيه من خلف الزجاج، أو كبار السن الذين قطعوا مسافة أكثر من 3 ساعات لرؤية أبنائهم بالجلوس معهم إلا من خلف حاجز زجاجي.