دعت منظمات غير حكوميّة تدافع عن حقوق الانسان الحكومة البريطانية إلى الضغط على الإمارات العربية المتحدة المتهمة باللجوء إلى التعذيب بحق معتقلين بينهم بريطانيون، وإجراء "محاكمات جائرة" لمعارضين. وقالت مديرة فرع منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارا ليا ويتسون في بيان مشترك أصدرته المنظمات يوم 26 أفريل إنّ "الإمارات تحوّلت إلى بلد يسجن ويعذب من يقولون ما يفكرون فيه"، مضيفة "بالنظر إلى أن بريطانيين هم بين ضحايا التجاوزات، على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يظهر شجاعة ويضع حدا لصمته عن النتائج السيئة للإمارات على صعيد حقوق الإنسان". وكانت ويتسون تشير إلى ثلاثة بريطانيين اعتقلوا في جوان الفائت لحيازتهم مخدرات وتحدثت تقارير عن تعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم، الامر الذي نفته السلطات. من جانبها، اعتبرت كايت هيغام من منظمة "ريبريف" البريطانية أن "تعذيب" البريطانيين الثلاثة يجب أن يكون "البند الأول على جدول أعمال" زيارة الرئيس الإماراتي، الذي من المتوقع أن يبدأ أوّل زيارة رسمية يقوم بها لبريطانيا. واعتبرت أن "بسط السجادة الحمراء لنظام قام بتعذيب مواطنينا سينظر إليه العديد من البريطانيين باستياء كبير". وطالبت بإثارة قضية 94 معارضا إماراتيا تمت محاكمتهم بتهمة محاولة الانقلاب على السلطة. وهذه المجموعة التي تضم 13 امرأة على صلة بحركة الاصلاح القريبة من الاخوان المسلمين. حجب موقع خاص بأخبار المعتقلين أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حجب السلطات الإماراتية لموقع الكتروني يعنى بنشر أخبار النشطاء المعتقلين الأربعة والتسعين وتفاصيل محاكماتهم. واعتبرت الشبكة حجب الموقع الإلكتروني انتهاكا جديدا لحرية الرأي والتعبير، مشيرة الى أن هذا الحجب يضاف الى قائمة الانتهاكات الفجة التي ترتكبها السلطات الإماراتية بحق المعارضين لها وتتخذها وسيلة جديدة لتكميم الأفواه. وطالبت الشبكة برفع الحجب عن الموقع واحترام حرية الرأي والتعبير. وكانت السلطات الإماراتية قد حجبت يوم 14 أفريل 2013 موقع "معتقلو الإمارات" داخل الأراضي الإماراتية وهو موقع يهتم بنشر كل ما يتعلق بقضية ال 94 معارضًا التي تجري محاكمتهم بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات، ويقوم بنشر كل ما يتعلق بأهالي المعتقلين والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإماراتية لمنعهم من الحديث عن ذويهم المعتقلين.
