استنكرت جمعية الكرامة للسجين السياسي تصريح لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، يوم أمس الأربعاء 24 جويلية 2013، حول الانتدابات في القطاع العام للمنتفعين بالعفو العام والتشغيل المباشر وما ورد فيه من مغالطات للرأي العام والتجني والتشويه وتحريض، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء. وتجدر الإشارة إلى أنّ الكاتب العام لنقابة التعلیم الثانوي لسعد الیعقوبي أكّد يوم أمس في تصريحات صحفية أن الانتدابات الأخیرة بوزارة التربیة في إطار العفو التشریعي العام تمت عن طریق المحاصصة الحزبیة. وفي سياق متصل، نددت الجمعية بالمماطلة والتسويف والتأخير في تفعيل الأمر الترتيبي عدد 3256 بتاريخ 13/12/2012 المتعلق بإعادة بناء المسار الوظيفي، محملة الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تطبيق هذا الأمر. وطالبت جمعية الكرامة للمساجين السياسيين بالإسراع في صرف تسبقة على التعويض وتعميمها على كل المنتفعين بالعفو العام والبدء بالحالات ذات الأولوية وتشريك جمعيات الضحايا في تصميم برامج جبر الضرر باعتبار أن لا عدالة انتقالية دون مشاركة جدية وغير رمزية في كل آليات العدالة فضلا عن أن ذلك أصبح من مقتضيات الحوكمة الرشيدة، وفق تعبير البيان. واعتبرت الجمعية أن العدالة الانتقالية في خطر إذا لم يقع دسترة هيئة الحقيقة والكرامة وإلغاء باب التحكيم باعتباره باب لشراء صمت الضحايا ووقع انتقاده من خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومن داخل المجلس التأسيسي وإذا لم يقع توسيع قائمة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة في الفصل الثامن لتشمل الرشوة بجميع أنواعها والفساد المالي والانتهاكات الخاصة بالمرأة والجرائم الممنهجة التنموية. ومن جهة أخرى، دعت جمعية الكرامة ضحايا التعذيب إلى تقديم قضايا لدى وكيل الجمهورية على خلفية إطلاق سراح المتهمين في الفساد من وزراء بن علي على حساب العدالة والمعرفة، على حد تقديرها.