أفادت رئاسة الحكومة ، أنه تم الشروع في تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام و يتنزل هذا الإجراء في إطار تفعيل الأمر عدد 3256 المتعلق بضبط إجراءات العودة للعمل و تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المنتفعين بقرار العفو العام. واعتبرت رئاسة الحكومة،في بلاغ صادر أمس 15 جانفي، أنّ ملف " العفو العام " يعتبر من أولويات الحكومة ، لما يكتسبه من أهمية في تحقيق أسس العدالة الإنتقالية و إستعادة الحق في الشغل و الحياة الكريمة، حسب نص هذا البلاغ.