أدانت منظمة حرية وإنصاف اغتيال النائب محمد البراهمي، واعتبرتها تهديدا صارخا للشعب التونسي في حقه في حياة آمنة وتحول مسار الانتقال الديمقراطي بين الفرقاء السياسيين إلى مسار دموي يعرقل الوصول إلى مناخ يوفر الظروف المناسبة لإقامة الانتخابات. وأكدت المنظمة، في بيان لها، عدم نجاح سياسة الحكومة في مقاومة الإرهاب لأنها انبنت على مقاربة ضيقة تستند إلى خلفيات إيديولوجية والحال أن الإرهاب لا دين له وتؤطره مجموعات مسلحة تخدم أجندات سياسية لضرب الشرعية وبث الفتنة للتحضير لحرب أهلية. ودعت حرية وإنصاف السلطات التونسية إلى الإسراع في كشف ملابسات اغتيال المرحومين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والعمل على تقديم الجناة للقضاء والكشف عن كل من يقف وراء تخطيط وتمويل وتنفيذ جرائم الاغتيال السياسي في تونس. وحملت المسؤولية لوزارة الداخلية باعتبارها المكلفة ببذل كل الجهود من اجل توفير الأمن وحماية الشخصيات الوطنية ، مشيرة في ذات البيان إلى أن الفترة السابقة شهدت محاولات تذكر لإعادة استتباب الأمن وأن تكرار سيناريو الاغتيال بنفس الأسلوب الذي تعامل به قاتلي شكري بلعيد والذي يكشف عدم خشيتهم من العقاب يفرض على جهاز الداخلية أن يسرع بالكشف عن الجناة ليغطي على فشله في توفير الحماية. وطالبت المنظمة بالتعجيل في تحديد موعد للانتخابات في اقرب الآجال لبعث رسالة طمأنة لجميع التونسيين وبالإسراع بالمصادقة على دستور توافقي حتى نتجنب أي فتنة يمكن أن تؤدي حرب أهلية، داعية جميع الفرقاء السياسين إلى تحكيم منطق العقل وتجنب تبادل الاتهامات دون تقديم الأدلة ونبذ العنف وإعلاء مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الكراهية والتحريض التي تهدد استقرار البلاد.