أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه هناك توافق واتفاق تام مع مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المبادرة التي تقدم بها "أي دستور نريد؟"، وأن دور الاتحاد في تأطير الثورة وحمايتها والسعي إلى تحقيق أهدافها في ظل تجاوز عديد العقبات أمر لا يمكن أن ينكره أحد. وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء خلال الندوة الوطنية التي عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل حول مناقشة مسودة الدستور بعنوان "أي دستور نريد؟". وقال بن جعفر "إن كل القضايا والحقوق التي اقترحها الأمين العام حسين العباسي في مشروع الدستور الخاص بالاتحاد معقولة وقابلة للتبني لكننا نحتاج فقط إلى بعض الوقت والكثير من الحرص والتدقيق على المستوى الصياغة"، موضحا أنه هنا تكمن مهمة المجلس الوطني التأسيسي بجميع أعضائه. وأشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى أنه "هناك إقرار من طرف العديد من الخبراء أنه بين مسودة الدستور الأولى التي صدرت في أوت الماضي والمسودة الثانية هناك تحسن كبير وواضح"، مضيفا "لكننا نحتاج إلى تحسن أفضل وهو ما نسعى إلى العمل عليه في الفترة القادمة". وأوضح بن جعفر قائلا "نحن نقوم بتحسين صياغة الدستور وهناك إرادة حقيقية من طرف المجلس الوطني التأسيسي من أجل أن يكون الدستور مستبطن من إرادة الشعب لذلك كان هناك حوار وطني حول مسودة الدستور". وأفاد مصطفى بن جعفر أنّ "المجلس يسعى إلى أوسع ما يمكن من الاتفاقات بين الأحزاب والكتل ومكونات المجتمع المدني وجميع الأطراف الأخرى لخلق الاستقرار الاجتماعي وما يتطلبه من مبادرات لا يمكن أن يحسم هذا الاستقرار إلا بالتوافق داخل المجلس الوطني التأسيسي". وشدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة التوافق وجمع الشمل في هذه المرحلة الحساسة، داعيا إلى الحد من التجاذبات السياسية والانسجام بين جميع التونسيين والتونسيات من أجل أن تمر هذه الفترة بسلام. وأشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي يسعى إلى صياغة دستور يحقق أهداف الثورة وأن يكون الدستور الذي هو بصدد الصياغة دستور كل التونسيين والتونسيات، مضيفا أنّه "بعد ثورة 14 جانفي نحن نعيش ثورة أخرى في الدستور بنقائصه وثغراته بما أنه لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية يشارك كل الأطراف في صياغة دستور للبلاد".