أدان الناشط السياسي المصري محمود بدر مؤسس حملة "تمرد" عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني لوزارة الداخلية، وطالب بتفسير فورى لما اعتبره "إجراء خطيرا"، يهدد مبادئ ثورة 25 يناير (جانفي) 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف بدر في تصريح صحفي اليوم الأحد أن "دعم الحملة لأجهزة الدولة في مكافحة الإرهاب لا يشمل أى إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "حملة تمرد تلقت بمزيد من القلق تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التي كشف فيها (أمس السبت) عن عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني، وهى الإدارات التي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير، مطالبا بتفسير فوري لما اعتبره إجراء "خطيرا". وكانت "تمرد" أعلنت تأييدها لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي؛ للتظاهر الجمعة الماضية؛ لتفويض الجيش لمواجهة ما سماه "الإرهاب والعنف المحتمل". وشدد بدر - الذي دشن حملة تمرد التي دعت إلى مظاهرات أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية على أن "ثورة 25 يناير (جانفي 2011)، وموجتها الثانية في 30 جويلية، قامتا من أجل الحرية لكل المصريين وليس لمواجهة تيار بعينه، وأن أهداف الثورتين الحرية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا على أنه "لا يمكن قبول أي عودة لأمن دولة (الرئيس السابق حسني) مبارك أو ملاحقة النشطاء السياسيين تحت أي مسمى". وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة أمس، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إنه عندما جرت إعادة هيكلة "جهاز أمن الدولة" (تابع للوزارة وبمثابة مخابرات داخلية)، وتغيير اسمه إلى "جهاز الأمن الوطني"، بعد أحداث ثورة 25 يناير (جانفي 2011)، حدثت بعض الأخطاء، ومنها إلغاء الإدارات الخاصة بالأمن السياسي ومقاومة النشاط المتطرف، وهذا "كان خطئا يجري إصلاحه". وأضاف الوزير أنه بدأ مؤخرا في إعادة هذه الإدارات إلى العمل في "جهاز الأمن الوطني"، و"إعادة ضباطها المتميزين إلى الخدمة والذين تم فصلهم عقب ثورة يناير"، على حد قوله. وتصف منظمات حقوقية مصرية وأجنبية جهاز "أمن الدولة" السابق في مصر ب"سيئ السمعة"، وتتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان كثيرة، يرى مراقبون أنها كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير(جانفي )2011.