بعد تطبيق حكم السجن على 21 من دعاة الإصلاح والذي جاء على إثر حكم جائر بعد محاكمة سياسية هزلية افتقدت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، يتعرض دعاة الإصلاح في السجون الإماراتية إلى معاملة مهينة حاطة بكرامة الإنسان ليست إلا دليلا على عدم اكتراث الجهات الأمنية بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، حسب البيان الذي أصدرته الدعوة الإسلامية الإماراتية "الإصلاح" التي اعتبرت أن الادعاءات بأن المعتقلين يتلقون معاملة حسنة ما هي إلا أكاذيب ليس لها أصل. وجاء في البيان أنه قد تم تصعيد الانتهاكات ضد دعاة الإصلاح في الأسبوع الأخير من رمضان، فتم منعهم من صلاة الجمعة وقطع الكهرباء عنهم بشكل مفاجئ وهم في أجواء الصيف الحارة، وتم صبغ النوافذ بألوان تمنع تواصلهم مع بعض ودخول أشعة الشمس، والأكبر من ذلك أنه قام حراس السجن بالاعتداء عليهم جسديا بضربهم وسحبهم على الأرض مما تسبب بخلع في كتف الدكتور محمد المنصوري. وأكدت دعوة "الإصلاح"أن هذه الممارسات التي تقوم بها إدارة السجن ماهي إلا امتداد للجرائم التي ترتكب بالمخالفة للدستور والقانون وتنتهك فيها حقوق دعاة الإصلاح ، والتي بدأت باعتقالات تعسفية وإخفاء قسري ومحاكمة غير عادلة لنشهد جرائم جديدة ضد الإنسان الإماراتي في الشهر الفضيل، واستكمالاً لسلسلة الانتهاكات أعلمت إدارة السجون أهالي المعتقلين بأنها تمنع زيارتهم خلال مناسبة عيد الفطر. وقد وصل المحتجزون إلى حالة قاسية من الشعور بالضيم فقرر ستة منهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على تلك الممارسات الإجرامية وهم الدكتور محمد المنصوري والقاضي محمد العبدولي والمستشار علي الكندي والمحامي سالم حمدون الشحي والأستاذ نجيب الأميري والأستاذ أحمد القبيسي، وما يزال الستة مضربين عن الطعام وحالتهم الصحية سيئة حسب البيان. واعتبر البيان أن كل هذه الانتهاكات الصارخة والتي تمثل خرقاً للدستور والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تؤكد أن ما حدث وما زال يحدث لأحرار الامارات هي محاولات بائسة ويائسة للانتقام من دعاة الاصلاح الذين حملوا على عواتقهم المطالبة بمشاركة سياسية موسعة للمواطنين واستقلال كامل للسلطات وحياة مدنية خالية من القيود الامنية. واستنكرت دعوة الإصلاح التهم التي وجهتها النيابة العامة لدعاة الإصلاح ظلماً وعدوانا ومن ثم الأحكام الصادرة على إثرها فإننا نستهجن معبرة عن استغرابها من المعاملة المزرية التي يعامل بها المحتجزون من دعاة الإصلاح. وحملت وزارة الداخلية مسؤولية سلامة دعاة الإصلاح المحتجزين لديها . وعلى الحكومة الإماراتية القيام بواجبها بأن توقف تلك الانتهاكات الصارخة وفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على دعاة الإصلاح و التي يتحمل مسؤوليتها المباشرة الضباط المسؤولون في السجن وعلى رأسهم الملازم أول طارق حمد المقبالي سيء السمعة ومعهم المجموعة الأمنية العاملة معهم من الجنسية النيبالية. كما لا يخلي ذلك مسؤولية الحكومة أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية من انتهاكات تعرض لها المعتقلون في معتقلات جهاز الأمن السرية وما زالوا.