انعقدت أمس الاثنين 5 أوت بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤونالاقتصادية للنظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة. وقد انبثقت عن الجلسة التوصيات التالية: - تكليف فريق العمل الذي تولى إعداد المشروع بمراجعة وتدقيق قائمة الأنشطة الاقتصاديةالخاضعة للترخيص بالتنسيق مع الوزارات المعنية. - اقرار اعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة مع ضرورة التنسيق مع اللجنةالوطنية للسجل التجاري بخصوص تحيين قاعدة البيانات المعتمدة. - إخضاع النسبة المقترحة بخصوص تشغيل الإطارات الأجنبية لقاعدة الاستثناءبالنسبة لقائمة قطاعات يتم ضبطها من قبلوزارة التكوين المهني والتشغيل. - مواصلة إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للضريبة بعنوان الأرباح المتأتية منالتصدير حسب النسبة التفاضلية دون اللجوء لدفع ضريبة تقديرية على رقم المعاملاتالمحقق من التصدير. - تكليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والعدلومصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة لمزيدالتدقيق في صيغ إدراج الأحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية صلب مجلة الاستثمارأو القانون العام.