انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية للنظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة. وحسب بلاغ صادر عن رسائة الحكومة فقد انبثقت عن الجلسة التوصيات التالية: -تكليف فريق العمل الذي تولى إعداد المشروع بمراجعة وتدقيق قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص بالتنسيق مع الوزارات المعنية. -اقرار اعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة مع ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للسجل التجاري بخصوص تحيين قاعدة البيانات المعتمدة. -إخضاع النسبة المقترحة بخصوص تشغيل الإطارات الأجنبية لقاعدة الاستثناء بالنسبة لقائمة قطاعات يتم ضبطها من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل. -مواصلة إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للضريبة بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير حسب النسبة التفاضلية دون اللجوء لدفع ضريبة تقديرية على رقم المعاملات المحقق من التصدير. -تكليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والعدل ومصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة لمزيد التدقيق في صيغ إدراج الأحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية صلب مجلة الاستثمار أو القانون العام.