صرح وزير العدل نذير بن عمو، اليوم الثلاثاء 6 أوت 2013 خلال جلسة مساءلة الحكومة بالمجلس الوطني التأسيسي، أنّ النيابة العمومية أدنت بفتح مجموعة من الأبحاث ومن بينها البحث في الدعوة الموجهة إلى الجيش الوطني إلى العصيان وتكوين مليشيات والدعوة للإطاحة بالمؤسسات القائمة. وأدنت النيابة العمومية حسب ما افاد وزير العدل بفتح بحث في نشر صور لجثة المنسق العام لتيار الشعبي محمد البراهمي الذي تمّ اغتياله يوم 25 جويلية 2013 ونشر صور جثت جنود الجيش الوطني الذين قتلوا في جبل الشعانبي بولاية القصرين. إلى جانب فتح النيابة بحث في هجوم مجموعات على المقرات الامنية ومحاولة اقتحام مقرات بعض الأحزاب السياسية. واعتبر نذير بن عمو أنّ تحليل المعطيات والإحصائيات حول أحداث الشعانبي يؤكد وجود جماعة تستهدف الدولة وأركانها، مبينا أنّ إلغاء قانون الارهاب مطلب غير واقعي في الوقت الراهن وسيجعل القضاة والمحققين والشهود مهددين. وأوضح بن عمو أنّ ميزة قانون الارهاب تتمثل في امكانية تجميع قضايا الارهاب بمحكمة تونس وهو ما يسهل حماية القضاة والمحققين والشهود وتأمين المقرات، مضيفا إن تفعيل قانون مكافحة الارهاب يمكن من تتبع المال السياسي باعتبار أنه يشمل قضايا غسيل الأموال.