بيّن وزير العدل نذير بن عمو، في كلمته التي ألقاها في الحصة المسائية من جلسة المساءلة المنعقدة اليوم الاربعاء 8 ماي 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي، أنه تم الاتفاق منذ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد أحداث الشعانبي التعويض للمتضررين والنظر في الأوضاع الاجتماعية لأعوان الأمن. واستغرب نذير بن عمو من سلبية النظر إلى عمل النيابة العمومية وطريقة تعاملها مع "الإرهاب " قائلا "عند التحدث عن الإهمال يجب الرجوع لمعايير والواقع يثبت عكس ذلك فهناك عديد الشكايات المكدسة وعمل يومي ثقيل للنيابة". وأوضح بن عمو أنّ الاحصائيات المتعلقة بقضاي"ا الإرهاب" تبيّن وجود نوعين منها فالصنف الأول هو ما أطلق عليه تسمية "قضايا السلفيين" والمتعلقة بالأمن العام والسفر إلى سوريا وأحداث العبدلية وقضية العلم وبحرق المراكز وغيرها مشيرا إلى تتبع النيابة العمومية هؤلاء والنظر في القضايا المطروحة. والصنف الثاني من القضايا يتعلق "بالجماعات الإرهابية" التي تعنى بحوز وتهريب أسلحة مرتبطة بالقاعدة وارتباطها بالقنبلة التي وجدت في جامع القيروان وغيرها من الأحداث. وصرّح وزير العدل أنه نظرا لانقسام هذه القضايا على صنفين شهدت المعالجة القضائية تشتت وهو ما يتطلب التعمق في المسألة وعدم الاكتفاء بالنظر للواقعة. واعتبر بن عمو أنه يمكن استنتاج أنّ مختلف هذه القضايا تتعلق ب"إرهابيين" وهدفها واضح هو غفشال مسار البناء الديمقراطي وضرب مقومات المجتمع التونسي. وحول قانون مكافحة "الإرهاب" لسنة 2003، بيّن نذير بن عمو أنّ هذا القانون يندرج في إطار السعي الدولي لمكافحة "الإرهاب" لكنه في باطنه موجه إلى ضرب وقمع الحرية ولذلك تمت الدعوة لإلغائه بعد الثورة. وأكّد بن عمو أنه في النيابة العمومية توجد العديد من القضايا المنشورة في إطار قانون "الإرهاب" لسنة 2003 قائلا أنّ هذا القانون رغم عيوبه يمكن من تحقيق غاية هامة متمثلة في التعامل مع القضايا الارهابية". وأشار بن عمو إلى أنّ قضايا "الارهاب" تشكل خطر على القضاة الذين تلقوا عديد التهديدات وهو ما استوجب حمايتهم وفتح التحقيقات اللازمة لتحديد مصدرها.