قال النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر إن القرار الذي اتخذه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعليق أعمال التأسيسي هو قرار من جانب واحد ودون التشاور مع مكتب المجلس أو الكتل النيابية. وأكّد بن عمر أنّ قرار بن جعفر غير قانوني وفيه تجاوز لصلاحياته المخولة له بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط والنظام الداخلي للمجلس، معتبرا أن هذا القرار يمثل كارثة لم يقدّر خطورة تداعياته السياسية والقانونية.