بعد الإعلان عن تشكيل مجلس تأسيسيّ مواز ضمّ عددا من الفاشلين في انتخابات أكتوبر 2011، أعلنت أطراف معارضة عن تشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية، حيث قال المنجي الرحوي، القيادي في جبهة الإنقاذ، إنّ الجبهة تستعد للإعلان عن تشكيل "حكومة موازية" خلال الأسبوع القادم. وفي تصريحات صحفيّة، أكّد الرحوي النائب المنسحب من المجلس التأسيسي، أنّه سيتم الكشف عن اسم رئيس "الحكومة الموازية" الأسبوع الحالي، في حين سيعلن عن التركيبة الكاملة لتلك الحكومة نهاية الأسبوع المقبل، دون إعطاء أيّ تفاصيل عن عدد أعضاء الحكومة الموازية أو الأطياف التي ستضمها. وفي سياق متصل، تستعد المعارضة لتنظيم حشد يوم 13 أوت، وبمناسبة عيد المرأة، في ساحة باردوبتونس العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة التونسية وحلّ المجلس التأسيسي. والحكومة الموازية أو حكومة الظل هي عادة ما تشكّلها المعارضة في البلدان التي تشهد أزمات سياسية لتكون بديلاً عن الحكومة القائمة التي تسعى لإسقاطها، وقد لقيت هذه الدعوة انتقادات واسعة من قبل سياسيين وخبراء قانون في تونس. حكومة "سيرك" تعقيبا على ما تدعو إليه بعض الأطراف المعارضة إلى تشكيل حكومة موازية بعد تشكيل مجلس تأسيسي مواز صرّح القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر في اتصال ب "الضمير" أنّ الحكومة الموازية هي نكتة سخيفة وأنّ المجلس التأسيسي الموازي كان فرقعة إعلاميّة وزال بزوال مسبّباته كذلك هو الشأن بالنسبة إلى هذه الحكومة. وأضاف بن عمر أنّ هذه الحكومة الموازية ستكون بمثابة فولكلور سيرك تصدر في كلّ مناسبة فرقعة إعلاميّة بغاية استقطاب الأضواء وسرعان ما تزول، مؤكّدا أنّ "حكومة الظل" التي يدعو لها البعض من المعارضين لن يكون لها حيّز زمنيّ في التاريخ. مجرّد ورقة ضغط قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في اتصال ب "الضمير" إنّ الأحزاب المعارضة تسعى لإحداث مبادرات تندرج في إطار الضغط وهذا من حقّها. وأضاف الجندوبي أنّ البلاد لا يمكن أن تقودها حكومتان وأنّ اعلان حكومة موازية ومجلس تأسيسي مواز هي مجرّد ورقات ضغط على الحكومة لن يكون لها نتائج ايجابية وأنّ المبادرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل هي المبادرة الأنجع للتوازن السياسي للبلاد، مؤكدا أنّ تعليق العمل في المجلس التأسيسي بالتوازي مع دعوة راشد الغنوشي للعودة إلى مائدة الحوار سيكون لها وقع ايجابي للتوصل إلى وفاق بداية هذا الأسبوع. وتابع الجندوبي "في تقديري فإنّ الدعوة لحكومة موازية ليست الحلّ في هذا الوضع الحالي وأنّ كلّ المبادرات واعتصام باردو وغيرها طرق للضغط على هذه الحكومة وأفضل ما يمكن الوثوق به هو مبادرة الحوار فلا يوجد حلّ آخر في استقالة الحكومة وإنشاء حكومة كفاءات لا تترشح للانتخابات المقبلة ولا تكون لها انتماءات حزبية". انقلاب على الشرعية قال عبد المنعم السحباني الخبير في القانون الدستوري في اتصال ب "الضمير" لا شرعيّة قانونيّة لهذه الحكومة ما دامت لا تحكمها فصول قانونية ولا قانون منظم للسلطات وهي بمثابة انقلاب على الحكومة الشرعيّة المنتخبة ولن يكون لها شيء ملموس ولا مقام ولا مقار. وتابع السحباني قوله بأنّ الدعوة لإنشاء حكومة موازية هي مسعى لا يجاد هالة اعلامية والضغط على الحكومة وأنّ دعاة اسقاط الحكومة عجزوا عن اعتبار طلبهم هذا مطلبا شعبيّا فاختاروا الانقلاب على الحكومة بادعاء وجود حكومة موازية. وأضاف السحباني أنّ تونس ليست في حاجة للإعلان عن وجود حكومة موازية لأنّها لا تعيش وضعيّة حرب أهلية ولا داعي للبحث عن حكومة خارج العقل والقانون، مشيرا إلى أنّ هذه الدعوة كلام يقصد به مزايدة وضغط على الحكومة.