انعقدت اليوم الأربعاء 21 أوت 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية خصّصت للنظر في جملة من المشاريع الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي. وقد انبثقت عن الجلسة القرارات التالية: * إقرار إعطاء الأولوية لقطاع الصحة ومواصلة التمشي المعتمد بخصوص تدعيم الميزانية المخصّصة لوزارة الصحّة. * إحداث لجنة وزارية متعددة الاختصاصات تضم كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي والتجهيز والتنمية والتعاون الدولي ورئاسة الحكومة تتولى تقويم منظومة تمويل الصحّة واقتراح التوجّهات والحلول الكفيلة بضمان التوظيف الأمثل للمال العمومي في دعم حقّ المواطن في العلاج مع إمكانيّة الاستعانة بمكاتب خبرات عند الاقتضاء، وذلك في أجل أقصاه شهر ثم عرض نتائج أعمالها على مجلس وزاري في موفى سبتمبر 2013.- تكليف لجنة فنية مكونة من ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والتجهيز والتنمية والتعاون الدولي واللجنة العليا للصفقات العموميّة وممثلين عن المهنة والمجتمع المدني لدراسة آليات تمويل للمشاريع الكبرى المقترحة وتنفيذها باعتماد صيغة المشاريع الجاهزة Clé en mainوذلك في أجل أقصاه شهر. * مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لشروط انتصاب المؤسسات الصحية الخاصة في اتجاه ترشيد الخارطة الصحيّة والتحكّم في كلفة العلاج. * مراجعة النشاط الخاصّ التكميلي بهدف مزيد التحكّم في هذه المنظومة مع الدعوة إلى تعميق النظر في الصيغ الملائمة لذلك. * إقرار مبدأ إحداث أقطاب صحيّة متميّزة وأقطاب استشفائيّة جامعيّة بالمناطق الداخليّة. * الإذن باستكمال الإجراءات اللازمة لمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. * النظر في إمكانية استفادة وزارة الصحة من البرنامج الخصوصي للتشغيل وذلك لتسديد حاجياتها الإضافية من الموارد البشرية. * دعوة وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الصيغ الملائمة لتدعيم المنظومة الأمنيّة للهياكل الصحيّة العموميّة.