اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن استعمال أسلحة كيماوية في سوريا في حال تأكد سيشكل جريمة ضد الإنسانية وسيكون له نتائج خطيرة. وكان "كي مون" طلب من الحكومة السورية السماح لمفتشي المنظمة الدولية بالتحقيق في أحدث التقارير عن وقوع هجوم كيماوي في بلدات بغوطة دمشق فجر أول أمس الأربعاء والسماح لهم بدخول ذلك الموقع دون تأخير. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من ممثلة الأمم لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، السفر إلى دمشق لمطالبة السلطات بالسماح لفريق المنظمة الذي وصل إلى سوريا للتحقيق في مزاعم سابقة تخص استخدام الأسلحة الكيماوية، بزيارة الموقع الجديد. وتتعرض حكومة بشار الأسد لضغوط متزايدة من دول غربية وخليجية وروسيا للسماح لفريق الأممالمتحدة بزيارة الموقع الذي تسيطر عليه المعارضة وزعم أنه تعرض للهجوم قبل فجر الأربعاء، وطالب الائتلاف الوطني السوري المعارض أيضا بالسماح للمفتشين بالوصول إلى الموقع. ولم تقدم الحكومة السورية أي رد علني على الفور على المطالبات بمنح فريق الأممالمتحدة حرية وصول إلى المنطقة. من جهته أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما الاستخبارات الأميركية بجمع معلومات حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي إن واشطن غير قادرة في الوقت الحالي على إثبات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وطالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المجتمع الدولي بالرد بقوة، إذا ثبت أن القوات الحكومية السورية شنت هجوما كيماويا على المدنيين، وأضاف فابيوس أنه إذا كان مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ قرار فإنه يجب اتخاذ قرار بطرق أخرى حسب تعبيره. وطالبت ألمانيا بالكشف الفوري عن تقارير حول استخدام غازات سامة في سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله، في لقاء مع نظيره التركي أحمد داودأوغلو إنه يجب السماح لفريق الأممالمتحدة بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية. وقال الائتلاف إن حصيلة قتلى الهجوم وصلت إلى 1360 شخصا وإنه يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا.
