المرزوقي حوّل قصر قرطاج إلى "خيمة" للتوافق الوطني لا يمكن محاسبة جمعية أو حزب سياسي بسبب جرم ارتكبه فرد ليس هناك تصدّع في مستوى الرئاسات الثلاث عماد الدايمي، مناضل من أجل الحقوق والحريات، قضى نصف عمره تقريبا ، في المنفى : «قضيت في المنفى بالضبط، 19 سنة، شهرا و18 يوما، أي 6989 يوما، عددت هذه الايام، يوما بيوم، كان امرا يصعب تحمله ، حتى اني قضيت 38 عيدا بين اضحى وفطر، بعيدا عن اسرتي». هكذا يقول الدايمي عن نفسه. بدأ النضال مبكرا منذ الفترة التلمذية، ثم وهو طالب في كلية العلوم بتونس .انضم الى الاتحاد العام التونسي للطلبة (من 1988 الى 1991) وتعرّض للاعتقال والتعذيب لمدة 5 أشهر، من جوان الى نوفمبر 1991. بعد اطلاق سراحه ، قرّر أن يغادر البلاد خلسة باتجاه ليبيا في 16 نوفمبر 1991، تجنبا للاعتقال، وظل في المهجر حتى يوم 18 جانفي 2011 . أقام بين موريتانيا والسينغال بدون اوراق ثبوتية ، لمدة خمس سنوات، بعد ان حجزت السفارة التونسية جواز سفره. تحصل عماد الدايمي، سنة 1996، على اللجوء السياسي في فرنسا. وظل بها حتى عودته الى تونس. كما ساهم الى جانب الدكتور المنصف المرزوقي في تأسيس «المؤتمر من اجل الجمهورية»، وكان عضوا في مكتبه السياسي مكلفا بالإعلام. ساهم عماد الدايمي في تأسيس عدة جمعيات أهمها «المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين» والتي يشغل خطة منسق لها، و«تونس المستقبل» ويشغل فيها خطة الرئيس. حول الشأن العام والحراك السياسي والتحوير الوزاري وقانون تحصين الثورة، تحدث عماد الدايمي بكل سلاسة ل «التونسية» فكان معه هذا الحوار الذي ننشر اليوم الجزء الاول منه: بعد مرور عام على تولي محمد المنصف المرزوقي الرئاسة، ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق؟ تحقق الكثير خلال هذه السنة ومازال الكثير يتطلب مزيدا من الجهد للوصول إلى النتائج المرجوة. ما تحقق هوصورة جديدة لرئاسة الجمهورية مختلفة تماما عن الصورة النمطية التي كانت تُحدِث الرعب في قلوب التونسيين وفي قطيعة كاملة مع الشعب. هذه المؤسسة عادت للتونسيين وأصبحت متصالحة مع شعبنا ليصبح القصر الرئاسي مفتوحا للتونسيين ولكل الفئات من مثقفين وسياسيين وطالبي الحقوق. هناك أيضا تغييرات جوهرية خاصة في طريقة إدارتها ففي ميزانية المؤسسة وإدارة المال العام تحققت الكثير من الإصلاحات خلال هذه السنة وصورة جديدة لإشعاع تونس في الخارج باعتبار الزيارات الرئاسية إلى مختلف البلدان الصديقة وباعتبار الصورة الطيبة التي يحظى بها الرئيس المرزوقي في الخارج والمساهمة في إشعاع تونس بشكل جيد. كما استطاعت الرئاسة أن تجعل من قصر قرطاج مكانا للتوافق الوطني حيث تمت فيه العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية وتم في هذا المكان تفكيك عدد من الأزمات التي كادت تعصف بالمرحلة الانتقالية وبدولتنا الحديثة. هل هناك تقصير في بعض الجوانب؟ بالتأكيد، هناك خطوات انطلقت وتحتاج إلى تطوير في الفترة القادمة. وكان مفترضا أن يكون هناك تنسيق أكبر مع الحكومة في العديد من الملفات. ربما هناك تقصير رئاسة الجمهورية في البعد الإعلامي في تعريف التونسيين بعمل هذه المؤسسة. نعترف أن جهدنا الإعلامي لم يكن في مستوى نشاطنا وفي مستوى عملنا في الفترة الماضية ، نحن أيضا أضعنا بعض الوقت في التأقلم مع الواقع الجديد لمؤسسة الرئاسة في ظل تنظيم مؤقت للسلط العمومية الذي يمنح الرئاسة صلاحيات قليلة بالمقارنة مع ما كانت تحظى به في السابق . لكن بالتأكيد سنخرج في آخر فترتنا الرئاسية الانتقالية بنتائج طيبة. هناك من يرى أن الرئاسات الثلاث تعيش حالة من الفوضى تنذر بتصدّعها خاصة مع تواتر الأخبار عن استمرار غياب السيد الرئيس عن لقاءات تنسيقيّة «الترويكا»؟ ليس هناك تصدع في مستوى الرئاسات الثلاث، هناك وجهات نظر تختلف أحيانا في بعض النقاط، التوتر في العلاقة بدأ في بعض المناسبات بداية من قضية البغدادي المحمودي ولكن هناك رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات وفي العمل سويا على تجاوز الخلافات في المرحلة الانتقالية. غياب رئيس الجمهورية عن اجتماعات «الترويكا» ليس موقفا منه بل خيارا بان يشارك من حين إلى آخر في بعض الحوارات وان يترك، باعتبار ابتعاده على النشاط الحزبي، المجال لممثلي الأحزاب بالتناقش فيما بينها ويتدخل هو من حين إلى آخر في هذا النقاش من اجل توضيح بعض المواقف ومن اجل السعي وراء التوافق والعمل. لا وجود لموقف من طرف رئيس الجمهورية حول هذه اللقاءات، هذه حوارات سياسية بين أطراف سياسية.. هو يعتبر نفسه خارج إطار التجاذب الحزبي في هذه المرحلة لكنه مع ذلك يعتبر نفسه معنيا بهذه الحوارات دون أن يكون جزءا من عملية التجاذب، من اجل الوصول إلى توافق اكبر هو يدعم التوافقات المطروحة ويسعى إلى أن يلعب من حين إلى آخر دور المقرب لوجهات النظر أكثر منه دور طرف في مفاوضات مع أطراف أخرى. بعد تصريحات الرئيس عن ضرورة حكومة مصغرة،لاحظنا تصريحات لبعض مستشاريه «تهوّن» من وقعها لدى «الترويكا» وتؤكد أنّ تصريحاته أخِذَتْ من سياقها ووقع تأويلها بما ليس فيها وأنه يقصد فقط الوزارات التقنية، فما هو تأويلكم أنتم؟ تصريحات الناطق الرسمي وبعض مستشاريه على اثر خطاب رئيس الجمهورية لم تكن للتخفيف ولا للتهوين من حدة الخطاب وإنما كانت لتوضيح بعض النقاط وللرد على بعض الالتباسات باعتبار أن البعض من داخل المعارضة أوحتى أحيانا من داخل دائرة أصدقائنا الموجودين في التحالف، حاول أن يقرأ التصريحات بالشكل الذي يناسبه بمعنى أن الأطراف المعارضة اعتبرت أن في الخطاب دعوة إلى حكومة تكنوقراط غير سياسية في حين أن هناك أطراف من داخل التحالف اعتبرت أن الخطاب كان فيه تشنج ضد التحالف وضد تجربة الحكم المشترك. والتصريحات التي صدرت آنذاك كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، كانت لتوضيح الموقف ولتوضيح أن حكومة كفاءات لا يعني إطلاقا كفاءات غير سياسية بالضرورة بل يعني أن نقلل من عدد الوزارات وان نسعى إلى دمج بعض الوزارات في بعضها البعض ونسعى إلى تعيين الكفاءات على رأسها. فالكفاءة قبل الولاء في التعيينات الجهوية وهذا سبّب نقاشات داخل «الترويكا» باعتبار أن هناك عددا كبيرا من التعيينات في المستوى الجهوي كانت على أساس الولاءات لهذا اعتبر رئيس الجمهورية انه يجب أن تكون الكفاءة قبل الولاء وشدد على مبدأ الكفاءة حتى نبتعد على أي اتهامات بمحاولة تسييس الإدارة واستغلال هذه المرحلة الانتقالية لما يعتبره البعض اختراقا للعمل الجهوي وللمؤسسات الجهوية والوطنية. فكان هناك توضيح لتلك المواقف واعتقد الآن أن الصورة التي أراد أن ينقلها رئيس الجمهورية هي نفسها الصورة التي اقتنع بها كل أطراف التحالف، ونحن الآن متجهون إلى تكوين حكومة كفاءات حزبية وسياسية وربما تكون فيها كفاءات غير سياسية ولكن هي بالأساس حكومة سياسية لأننا في حكومة تحالف سياسي وأيضا حكومة مصغرة لأننا اتفقنا على تقليص عدد الوزارات. ملفات فساد في مؤسسة الرئاسة زمن بن علي تحدثتم عنها في التأسيسي،الرأي العام وبخلاف المحاسبة القضائية يطالب بالمحاسبة السياسية أي الاطلاع على مراسلات المثقفين والسياسيين وغيرهم من المدّاحين، فلماذا لا تقدّمونها بكل شفافية؟ هذا الموضوع سبب لنا صداعا كبيرا وتمت مناقشته طويلا ولدينا رغبة حقيقية في اطلاع الرأي العام على كل هذه الملفات ولكن نعتقد انه لا يوجد غطاء قانوني وسياسي للقيام بهذه العملية، نحن في انتظار إتمام منظومة العدالة الانتقالية حتى تحال لها هذه الملفات ويتم اطلاع الرأي العام عليها. انا كمسؤول على هذه الإدارة لا يمكن لي أن افتح ملفات إذا لم تكن هناك حماية قانونية خاصة ان بعضها يتضمن مسّا من الأعراض وسيكون لها وقع على عائلات وعلى أفراد عائلات أبرياء من أفعال ذويهم وأقاربهم المسؤولين عن تلك الأفعال لذلك يجب أن تكون هناك حماية قانونية. وقد طالبت بنفسي في المجلس التأسيسي بهذه الحماية. كل ما أؤكده في هذا الغرض أن كل الملفات التي فيها شبهة الفساد المالي أو شبهة المشاركة في جرائم حقوق الإنسان، أحيلت للعدالة أو بصدد الإعداد للإحالة للعدالة باعتبار أن هذا الأمر فيه غطاء قانوني. أما المراسلات التي توحي بتجاوزات أو مخالفات ليس لديها سند في القانون مثل التزلف والوشاية وملفات التطبيل والتمجيد وغيرها، فنحن ننتظر إلى حد الآن غطاء قانونيا للتمكن من تنزيلها واطلاع الرأي العام عليها. هل تم حصر ملفات الفساد المالي؟ إلى حد الآن تم تقديم قرابة ال15 ملفا للعدالة بالإضافة إلى الملفات التي أحيلت إلى حاكم التحقيق والعدالة على اثر عملية التدقيق التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة داخل رئاسة الجمهورية وللتذكير فقط فإنّ الهيئة العامة للرقابة قامت بتدقيق شامل لحسابات الرئاسة والتأجير ولوكالات الدفوعات وغيرها من المصاريف دامت ستة أشهر داخل مؤسسة الجمهورية وأصدرت العديد من التقارير تتضمن آلاف الصفحات وعلى اثر هذه التقارير تم تقديم عشرات القضايا في تجاوزات مالية قام بها الرئيس الأسبق وعائلته والمقربون منه وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية وبعض هذه القضايا تم فيها إيداع المطلوبين في السجن خاصة من قدماء العاملين في رئاسة الجمهورية والمالية ومازالت متواصلة ولازلنا بصدد حصر بقية الملفات. كيف تقيّمون أحداث بطحاء محمد علي؟ هذه الأحداث كانت مؤسفة حقيقة، عبرنا منذ البداية عن رفضنا للاستبداد وعن تمسكنا بالاتحاد كمؤسسة وطنية عتيدة يجب أن تبقى مستقلة وأن تحافظ على دورها المركزي في الدفاع عن العمال وبمنأى عن الصراعات الحزبية والسياسية وعن التنازعات السياسية. دعونا إلى لجنة تحقيق منذ اليوم الأول في أحداث والحمد الله تكونت هذه اللجنة على أرض الواقع والآن نريد رؤية أعمال متقدمة وسريعة لهذه اللجنة في اقرب الأوقات لتوضيح المسؤوليات . نحن ننتظر نتيجة هذا التقرير في تلك الأحداث. من المسؤول عن ذلك؟ هناك لجنة ستحدد المسؤوليات، هم بالتأكيد أشخاص لا يرغبون في استقرار البلاد ولا يرغبون في الحفاظ على السلم الاجتماعي ويسعون إلى توريط البلاد في حرب بين اتحاد الشغل وبين قوى الثورة. واعتقد أن العملية كانت استفزازية ومجانية وكان من الممكن تجاوزها بشيء من الحكمة والآن والحال أنها أصبحت من التاريخ نرجو أن تكشف لجنة التحقيق الحقيقة كاملة وان تتم محاسبة المسؤولين وان يتم استخلاص العبر لعدم العودة لمثل هذه المشاكل التي قد تكون لها استتباعات خطيرة على امن واستقرار البلاد. ألا تعتبرون أن رابطات حماية الثورة بدأت تشكل خطرا على المجتمع المدني في تونس وأن احداث محمد علي هي القطرة التي أفاضت الكأس؟ لا يمكن إطلاق أحكام عامة هكذا.....من يشكل خطرا هم الأشخاص الذين لا يؤمنون بعلوية القانون والأشخاص الذين يعتبرون أن تقديرهم لمصلحة البلاد هووحده التقدير الصحيح والأشخاص الذين لا يؤمنون بحق الاختلاف هم الذين يمثلون خطرا والذين يتصورون أنهم يستطيعون اخذ حقوق التونسيين بأيديهم وليس بأيدي العدالة. لكن بعضهم ينتمون لرابطات حماية الثورة ؟ صحيح بعضهم ينتمون لرابطات حماية الثورة والبعض الأخر ينتمي إلى أطراف أخرى لكن لا يمكن إطلاق أحكام بصفة عامة. رابطات حماية الثورة قامت بجهد طيب خلال الفترات الأولى من الثورة من اجل الحفاظ على امن واستقرار الأحياء والبلاد بصفة عامة. رابطات حماية الثورة كان لها أنشطة فكرية وثقافية في العديد من الأحياء وكانت لها إسهامات في البلاد ولذلك لا يمكن الحكم بإطلاق على هذه الرابطات. كما لا يمكن محاسبة جمعية أوحزب سياسي كامل بسبب جرم قام به فرد من هذا الحزب أوالجمعية. هل تعتبرون اتحاد الشغل شريكا لا فكاك منه أم هو سبب المشاكل وعليه الاكتفاء بدوره الاجتماعي؟ اتحاد الشغل يبقى شريكا هاما، اثبت قدرته على دعم مسار استقلال البلاد وتنميتها خلال العشريات الماضية في معركتها من اجل الحرية...ويبقى الاتحاد دائما وأبدا إطارا وطنيا محترما يدافع عن حقوق العمال لكن يجب ألّا يخرج عن دوره الاجتماعي والمركزي الرئيسي ويجب أن ينأى بنفسه عن المعارك الحزبية وعن المعارك الإيديولوجية. يعني أن يكتفي بالدور الاجتماعي؟ اتحاد الشغل يجب أن يكون وفيا للمبادئ التي تأسس من اجلها وهي مبادئ الدفاع عن الشغيلة وعن حقوق المواطنين بصفة عامة وان يتعامل مع السلطة ومؤسسات الدولة الشرعية كشريك من اجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الهامة في تاريخ تونس ومن اجل بناء لبنات دولة حديثة ومجتمع مستقر في المرحلة القادمة. كيف تلقيتم قرار إلغاء الإضراب؟ تلقينا نبأ إلغاء الإضراب ببالغ الارتياح، كان دليل حكمة وتروّ وتغليب المصلحة الوطنية كان قرارا جريئا وشجاعا من قبل قيادة الاتحاد وأثبث من جديد أن البوصلة الرئيسية للاتحاد هي بوصلة مصلحة البلاد العامة التي هي أعلى من أية خلافات سياسية أو إيديولوجية رغم أن قواعد الاتحاد كانت مستاءة جدا من قرار إلغاء الإضراب. واعتقد أن إلغاء الإضراب فتح صفحة جديدة سيكون فيها الحوار هو الأساس، وسيتم فيها التفكير بشكل جيد وكبير قبل الإقدام على أية خطوة قد تكون لديها تأثيرات خطيرة على امن واستقرار البلاد. ماذا تنتظرون من قانون تحصين الثورة؟ وهل سيُغيّر الواقع؟ تحصين الثورة هو مطلب كل التونسيين، الثورة التونسية عندما قامت يوم 14 جانفي رفعت شعارا مركزيا ورئيسيا هو طرد النظام السابق وكل من تسبب في مآسي شعبنا وتأسيس الاستبداد خلال العشريات الماضية. لذلك فان هذا القانون يلبي مطالب حقيقية لأغلب فئات الشعب التونسي، فهذا القانون سيحمي دولتنا الديمقراطية الحديثة من تأثير لوبيات المال والنفوذ الموجودة على كل المستويات المحلية والجهوية.. في الأرياف والمدن والشركات والمؤسسات. واعتقد أن تجربتنا الفتية تحتاج لحماية من تلك اللوبيات باعتبار أن المسؤولين على تأسيس الاستبداد ما يزالون يتمتعون الآن بالنفوذ والقدرة على التأثير على الأوضاع والقدرة على إحداث انتكاسة في الوضع العام والعودة إلى منظومة قديمة قطع معها التونسيون. في هذا الصدد، اقترحتم أن يتمّ الاعتذار عَلَناً للمذنبين سياسيا ثم طيّ الصفحة والنظر للمستقبل، هل هو حلّ وسط من طرفكم شخصيا مع أنّ حزبكم هو صاحب المشروع؟ المبادرة التي اقترحتها تتمثل في أن يتم إحداث تحوير في قانون الثورة حتى يتم تمكين المعنيين بالإقصاء السياسي من الاعتذار وفتح الباب أمام هؤلاء لكي يشاركوا في كشف الحقيقة كاملة في إطار العدالة الانتقالية وإذا قاموا بهذا الأمر سيتم استثناؤهم من قانون العزل السياسي. هذا الإجراء إذا وافق عليه زملائي في الحزب وفي «الترويكا» وفي المجلس الوطني التأسيسي سيمكن ربما آلاف من أعضاء الحزب الحاكم سابقا من العودة إلى العمل السياسي لكن المسؤولين الذين يرفضون الاعتذار للمجتمع والذين يعتقدون اعتقادا راسخا أنهم لم يخطئوا في حق مجتمعنا سيشملهم قانون تحصين الثورة لأنهم هؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع. هذه المبادرة هي بصدد المناقشة داخل حزب «المؤتمر» وستطرح في المدة القادمة في المجلس الوطني التأسيسي أثناء مناقشة قانون تحصين الثورة. وقد وقع جدل سياسي بين مسؤولي النظام السابق بين مرحب بالفكرة ومعتبر إياها مجرد مناورة سياسية لتقسيمهم إلى قسمين لكن أؤكد أن هذه الفكرة هي مؤهلة للنجاح في الفترة القادمة وقد تكون حلا لتخفيف التوتر حول مشروع قانون تحصين الثورة . لكن ألا ترون أنّ تاريخ البدء هو على مقاس النهضة (1989) بينما لو بدأ من 7 نوفمبر 1987، لَشَمِلَ أغلب مَنْ في الحُكم وفي المعارضة الآن(ما سُمِّيَ بالميثاق الوطني مثلا، تصريحات البعض الإيجابية عن بن علي وقتها وغيرها)؟ حصل النقاش حول هذا القانون، وحزب «المؤتمر» هو صاحب المشروع في إطار قانون العزل السياسي ثم تطور إلى قانون تحصين الثورة وقد وافقنا على هذا التاريخ (بدء المحاسبة) باعتبار أن سنة 1989 كانت بداية انحراف في النظام السياسي لان الفترة من 87 إلى 89 كان فيها انفتاح نسبي في الحريات مثل إطلاق المساجين وعفو تشريعي عام والإجراءات المتخذة آنذاك تصب في باب المصالحة والخروج من النظام التسلطي السابق لكن بداية من سنة 1989 حدث تزوير في الانتخابات التشريعية وبداية من تلك السنة بدأ النظام يكشف عن وجهه الحقيقي وتوسعت الدائرة إلى عمليات قمعية شملت كل العائلات الفكرية والسياسية وصولا إلى حالة الانسداد الكامل وحالة الدكتاتورية الفردية المطلقة . لهذا اعتبرنا أن هذه السنة هي التاريخ المعقول لانطلاق انحراف نظام بن علي بعد انقلاب 1987. ألا تعتبر أن القضاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك؟ اعتقد انه لا يمكن فتح القضايا الشخصية لكل الضحايا الذين تعرضوا للقمع في الفترة السابقة ولكل المتسببين في تلك الجرائم أو المشاركين فيها ، فإذا كان القضاء سيتكفل بكل هؤلاء الأشخاص شخصا شخصا لكي يثبت من هو البريء ومن هو المذنب فان العملية ستطول عشرات السنين وليس لدينا لا إمكانيات قانونية ولا بشرية ولا مادية للقيام بهذه العملية لذلك فان منظومة العدالة الانتقالية هي منظومة تمكن من إيجاد أحكام عامة تشمل كل المرحلة وتلك الأحكام عندما يتم تطبيقها يتم تحقيق العدالة في البلاد.
