أنهت لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستوري أمس أشغالها نهائيا بإعدادها التقرير النهائي حول باب السلطة القضائية الذي ينص عليه الفصل 104 من النظام الداخلي والذي أبدى من خلاله النواب آراءهم وملاحظاتهم في ما يتعلق بمشروع الدستور الخاص بباب السلطة القضائية. وفي هذا الإطار أكد رئيس اللجنة العميد فاضل موسى أن باب الأحكام الانتقالية في الدستورأجّل تركيز دولة القانون و حرم المواطنين من ضمانات القضاء العادل لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة شدّدت في تقريرها على وجوب تعديل هذا الباب. كما أشار عضو اللجنة أزاد بادي إلى أن النقاش تمحور أساسا حول صلاحية الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في المساس بالمضامين المقدمة من اللجنة حيث وقع رصد ما يقارب سبعة فصول تمّ تغييرها ضمنت بجدول مقارن صلب التقرير. كما أفاد أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم النهائية حول مضامين المشروع، مشيرا إلى أن التقرير تضمن كل آراء النواب لتكون هذه المرحلة من اعداد المشروع قد وقع الانتهاء منها لتمر إلى مرحلة المناقشة داخل الجلسات. وأضاف أن النقاط الخلافية الكبرى تعلقت أساسا بتركيبة وشروط عضوية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العمومية وبعض المسائل الشكلية كتسمية المجلس.