أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 29 أوت أنه تبعا للتعليقات المتداولة حول مضمون الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر وزارة الداخلية يوم أمس 2الأربعاء 8 أوت 2013،فإنها إلى حدود ما توصلت إليه أبحاثها لا يمكنها أن تتهم أو تبرّئ أي طرف أجنبي أو شخص أو أي طرف آخر مهما كان انتماؤه. واعتبرت وزارة الداخلية أنّ ورود قائمة في أسماء المهددين بالاغتيال خلال الندوة الصحفية لا ينفي أو يؤكّد وجود أطراف أخرى إعلامية أو سياسية قد تكون مهدّدة. وعبرت وزارة الداخلية أنه تحترم استقلالية القضاء ولا يعني إفراج المحكمة عن بعض الموقوفين طعنا في سلامة الأبحاث الابتدائية أو دليل براءة. مؤكدة أنه ثبت لدى وزارة الداخلية تورّط جميع الموقوفين في الأفعال المنسوبة إليهم، والأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة. ودعت وزارة الداخلية كافة أطياف الشعب التونسي والأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام إلى مساندة جهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن وكافة التونسيين من مخاطر الإرهاب.