نعم، سنصل للقاتل والمحرّض والمخطّط! اللجوء إلى المحكمة الدولية خيار أخير متمسكون بالقضاء التونسي حتى يثبت مدى استقلاليته حاورتاه: جيهان لغماري وريم بوكريبة أكد نزار السنوسي الناطق الرسمي للجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد في حوار خص به «التونسية» تمسك هيئة الدفاع وعائلة الشهيد وحزب الوطد الموحد بالقضاء التونسي حتى يثبت مدى استقلاليته مضيفا ان تدويل القضية سيكون خيارا أخيرا إذا اقتنعوا تمام الاقتناع أن هناك يدا خفية تحرك الملف لحساب وجهة معينة. وأضاف السنوسي أن هناك نقاط غموض تُدخل الشك.. معتبرا أن الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية السابق حول الموضوع كانت في صميم التوظيف وحاولت توجيه الملف في وجهة معينة وحصرها في مجموعة محددة دينية متشددة استباقا لنتائج التحقيق. بقية التفاصيل في الحوار التالي: ما الجديد في قضية شكري بلعيد خاصة بعد أن كذّب حاكم التحقيق خبر القبض على القاتل المفترض؟ صحيح أن حاكم التحقيق كذّب كل الرواية رغم تمسك الصحفية بأقوالها وقد استدعتها النيابة العمومية وعبرت عن إرادتها للاستماع إليها على سبيل الاسترشاد وهوما حدث ونحن كهيئة لا نكذّب قاضي التحقيق وطلبنا منه بكل إلحاح سماع الصحفية في هذه المسالة . ماهي الطلبات الجديدة التي أضافتها هيئة الدفاع وماهي ردود حاكم التحقيق؟ سنقوم بتقديم الطلبات آخر هذا الأسبوع لأن الإشكال الموجود الآن هو عدم حصولنا على الجانب الفني من ملف التحقيق والمتمثل في تسجيلات الفيديو وقائمة الهواتف الجوالة التي تم استعمالها ومراقبتها. وفي بداية الأسبوع القادم سنقدم تقريرا إضافيا في المسألة وفيه طلبان هما إعادة توسيع طلبات السماع وإعادة تأكيد بعض السماعات المنجزة من طرف قاضي التحقيق للتعمق في بعض الشهادات فالتشخيص الذي تمّ لم يكن حسب المعايير والمقاييس الدولية إذ وجب وضع كل شاهد في مكانه لملاحظة مدى تطابق شهادته مع الواقع وربما سنقوم بتقديم معلومات جديدة. ماهي هذه المعلومات الجديدة؟ المطالبة والتأكيد على المقاطع التي نزلت في بعض المواقع الالكترونية مثل موقع «بناء نيوز» لمزيد التعمق والبحث فيها. طالبتم بالاستماع الى شهادة برلماني بلجيكي كان قد طالب وزيره بالكشف عن المعطيات التي تملكها بلجيكا عن الاغتيال، هل تحصلتم على رد؟ قدمنا طلبا في ذلك ولم نتحصل الى اليوم على إجابة بالإيجاب أو بالسلب وفي حالة الرفض سنقوم بإعادة الطلب والملاحظ أنّ الوزير البلجيكي لم يردّ على كلام النائب بما قد يُفهم منه عدم النفي لأنّ الأخير يستوجب تصريحا مباشرا لا صمتا . هل سيلبي قاضي التحقيق الطلب؟ لا شيء يمنعه من الناحية القضائية كما أن له سلطة التقدير بالقبول أو بالرفض وفي هذه الحالة سنعترض بصورة قانونية وسنتمسك بعدم إهمال أي فرضية متعلقة بهذا الملف لان شهادة البرلماني تأخذ أهميتها من ممثل حكومتهم الذي لم ينف ذلك. حزب الوطد الموحد أكد أن ملف الشهيد شكري بلعيد طُرح على المفوضية الدولية لحقوق الإنسان وسيعرض قريبا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لو تقدمون تبسيطا لتبعات ذلك قانونيا وإجرائيا؟ قرار طرح الملف بيد عائلة الشهيد والحزب وهو قرار سياسي وباعتبار أننا كهيئة دفاع ننوبهم فإننا مكلفون بإعداد الملف لتقديمه بصفة رسمية الى المجلس وهو هيكل لا يملك سلطة تقريرية وباعتباره يهتم بحقوق الإنسان فانه ينشط حسب الطرق التالية: الاتصال المباشر بهياكله المركزية وهياكله في البلدان المعنية وبما أن لنا تمثيلية في تونس ، فللمجلس أن يتابع الملف ويقوم بتقرير حول النقائص التي لاحظها ثم يفوض شخصا يعمل على هذا الملف ويقدم تقريرا يطرحه في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان إضافة الى انه يعيّن لجنة تحقيق دولية مستقلة. هذا النشاط يقوم بالضغط السياسي ويحرج الحكومات التي ترفض التعاون وتضع نفسها في موضع إحراج وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى هذا المجلس فالبعض من حُكّام اليوم التجؤوا إليه للتظلم والتشكي من ممارسات النظام السابق. ماهي الشروط القانونية والموضوعية للمرور الى المحكمة الدولية؟ هذا القرار بالمرور لا تتخذه هيئة الدفاع لوحدها ومن الناحية النظرية هناك إمكانية ومن ضمن الشروط غلق الملف على المستوى الوطني أو إذا لم يستوف شروطه أو فيه إخلالات واضحة. وبالنسبة لهيئة الدفاع وعائلة الشهيد وحزب الوطد الموحد فإننا جميعا متمسكون بالقضاء التونسي حتى يثبت مدى استقلاليته. هل أن اللجوء الى المحكمة الدولية خيار أخير أم وسيلة ضغط؟ سيكون خيارا أخيرا إذا اقتنعنا تمام الاقتناع أن هناك يدا خفية تحرك الملف لوجهة معينة. كنتم اعتبرتم الندوة الصحفية لعلي العريض محاولة لتوجيه القضية نحومسار محدد، ألا ترون أن التلويح بالتدويل أيضا فيه محاولة للتوجيه وخلق حالة من الضغط على القائمين بملف القضية؟ أؤكد أن الندوة الصحفية للعريض كانت في صميم التوظيف وحاولت توجيه الملف في وجهة معينة وحصرها في مجموعة دينية متشددة استباقا لنتائج التحقيق. من ناحية أخرى هيئة الدفاع لم تهدد بالتدويل لكن إذا لاحظنا تلاعبا بالملف فإننا سنلتجئ الى المحكمة الدولية. أيضا التلويح بالتدويل أليس فيه تشكيك مبطن في نزاهة القضاء التونسي؟ نحن نريد للقضاء أن يكون مستقلا والمعركة موجودة وتهم الرأي العام وما حصل في السنة الأخيرة من رفض لاستقلالية القضاء من الأطراف الحاكمة والسلطة وامتناعها عن إرساء هيكل للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء مع ما رأيناه من عديد التعيينات الخارجية يبرز عدم استقلاليته كهيكل، أما كأشخاص فإننا ننزه القضاة ونعتبرهم مع المحامين كتلة متجانسة لتحقيق العدالة. من جهة أخرى أين النيابة العمومية عندما هُدِّدَ الشهيد بالاغتيال علنا في جرجيس؟ وهنا ننادي أيضا باستقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية لأنها جزء من القضاء بما أنها تبحث في البراءة والإدانة. كل ما سبق يعني أن القضاء غير مستقل وإمكانية التدخل في شانه أمر وارد دائما وأتساءل هنا ما هي مصلحة الأطراف التي لا تريد للقضاء ألا يستقل؟ هل هناك أمل بعد تولي نذير بن عمو حقيبة وزارة العدل؟ نذير بن عمو كشخص معروف باستقلاليته ولكن هذه المناصب تتطلب شروطا أخرى وهذا لن يبرز إلا من خلال مدى قدرته على التأقلم مع الواقع الجديد :هل يستطيع فك شفرة جريمة اغتيال شكري بلعيد باعتبار أن الفريق القديم زرع رجاله في جميع أجهزة السيادة؟ وهل يستطيع ممارسة سلطاته وهو الشيء الذي يتطلب إرادة قوية. وهنا لابد من مراجعة التعيينات التي شهدتها وزارات السيادة في الفترة الأخيرة والتي كانت حسب الولاءات لا الكفاءة. هل تجدون تعاونا من حاكم التحقيق؟ ليس بالكيفية التي نريدها حيث أننا لم نتحصل على الملف كاملا وفي آخر مرة قال انه بصدد دراسة الجانب الفني فيه. أهنالك تسويف؟ لم نجد تسويفا من قبل حاكم التحقيق ولكننا قدمنا طلبا كتابيا حتى يسترجع الإنابة في القضية من فرقة مقاومة الإجرام التي رغم أنها تعمل جيدا وبمهارة على الميدان فإنّ الإشكال هو أننا لا نعرف ماذا يجري بعد ذلك؟ هناك نقاط غموض تُدخل الشك ولذلك طلبنا منه استرجاع الإنابة حيث أن هذا الملف لابد أن تتوفر له جميع الوسائل المادية والبشرية والأرضية للقيام بمهامه. لابد أن يكون هناك حد أدنى من التعامل فهو لم يوضح بصفة مباشرة تنسيقه من عدمه مع وزارة الداخلية. ما هي نقاط الغموض؟ عدم تطويق مسرح الجريمة والسرعة القصوى في رفع السيارة التي وقعت فيها عملية الاغتيال وهذا من شانه أن يضيع عديد الأدلة. من جهة أخرى لا نعلم كيف أن سيارة بلا لوحة منجمية تتجول بكل جرأة في الطرقات التونسية مع العلم أن هناك تسريبات تقول أن هذه السيارة كانت موجودة في أحداث السفارة الأمريكية كما لا نعرف التحليل البالستي للرصاصة التي قُتل بها بلعيد . أما بالنسبة للقاتل فقد نفذ جريمته بوجه مكشوف ثم صعد دراجة نارية ثم نزل بعد 1 كلم وغادر بكل أريحية ثم نعلم انه وصل الى حدود جبال الكاف وهذا يدل على انه ليس وحيدا وإنما هناك جهاز كامل للإسناد وتضليل الإعلام، فمنذ أسبوع مثلا هناك صمت تام على ما سمي بالمطاردة . قضايا الاغتيال السياسي في العالم اغلبها يبقى غامضا ومفتوحا على التخمينات ماهو مصير لجنتكم لو تكرر هذا السيناريو؟ نحن ندافع عن قضايا الحق وسنكون دائما في نفس الموضع للمساعدة على كشف الحقيقة. ولن نهنأ قبل الوصول إلى الحقيقة الكاملة. بعيدا عن صفتكم القانونية، بصراحة هل تعتقد في إمكانية الوصول الى القاتل وخاصة الى المخطط والمحرض والمقرر؟ نعم طال الزمان أو قصر! وهذه إرادة موجودة عندنا كهيئة للدفاع ولكن ما لاحظناه أن هناك جهات أمنية متنفذة وارتباك في معالجة هذا الملف والتعاطي الإعلامي معه فمرة نجد تصريحات وأخرى تغيب حين يجب أن تحضر. والأخطاء تمت في المعالجة العلنية من طرف السلط الرسمية. ورغم الغموض في هذا الملف فإننا سنصل الى القاتل بالإرادة وطول النفس وفي الجريمة السياسية لا يُغلق الملف إلا إذا عُرف المنفذ والمخطط والمقرر في عملية الاغتيال وفي ملف شكري بلعيد كل المعلومات تدور حول شخص كمال القضقاضي وقد حذرتُ في تصريحات سابقة من إعلان انه قُتل في مواجهات أو أنّه فرّ الى وجهة غير معلومة حيث أن المجرم في الجرائم السياسية عادة ما يكون مهدَّدا بالتصفية من طرف المحرضين على الاغتيال لان في تصفيته خطوة كبيرة لطمس الحقيقة. هل هناك طلبات لاستماعات جديدة؟ بمجرد تقديم الطلب فإننا سنقدم الأسماء الجديدة.
