قدمت إدارة الرئيس أوباما للكونغرس الأمريكي أدلة جديدة على تورط النظام بالهجمات الكيماوية على ضواحي العاصمة دمشق، لكنها جوبهت بمقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من أعضاء من كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورفضا قاطعا من بريطانيا الحليف الرئيسي. وخلال مؤتمر بالهاتف يوم الخميس 29 أوت، أبلغ مسؤولون أمريكيون أعضاء في الكونجرس إنهم ليس لديهم "أي شك" في أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا الأسبوع الماضي. وأكد "اليوت انجيل"، كبيرالديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من أن مساعدي أوباما أشاروا الي اتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300. وشارك في المؤتمر الهاتفي الذي استمر 90 دقيقة ونظمته الإدارة الأمريكية لاطلاع أبرز أعضاء الكونجرس على التطورات في سوريا وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع "تشاك هاجل" ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين. واعتبر عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري. لكنه مازال يلقى معارضة من قامات كبيرة في الحزبين. وسأل عدد من النواب عما إذا كان العمل العسكري "المحدود" الذي اقترحته إدارة أوباما سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد من الإقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وعما إذا كان بوسع البنتاجون أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونجرس على خفض الانفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. وبعد المؤتمر قال بعض المشرعين إنه لا يزال أمام إدارة أوباما الكثير من العمل لاقناع الجماهير بضرورة تدخل الولاياتالمتحدة عسكريا في سوريا.
