قال نشطاء بالعاصمة العراقية بغداد، إن القوات الأمنية قد "منعت" تظاهراتهم المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والمجالس المحلية.وفي هذا الإطار أوضح ميض هادي عضو منظمة العدالة الوطنية المشاركة في الدعوة لتظاهرات اليوم قائلا "أردنا اليوم أن نتجمع في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية الكبيرة لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، إلا أن الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وضعوا حواجز وأسلاك شائكة وقطعوا كل الطرق المؤدية إلى الساحة". وتابع الناشط العراقي ميض هادي "عندما أردنا التجمّع في ساحة بديلة هي ساحة الفردوس بالعاصمة كذلك منعونا، ثم ساحة ثالثة هي الأندلس منعنا أيضا، وكلّ من وصل طلبوا منه مغادرة المكان وإلا اعتقلوه". وأضاف عضو منظمة العدالة الوطنية أنّ "عناصر الأمن هددوا المتظاهرين، ممّا يدل على أن الديمقراطية في هذا البلد مزيفة، طالما يمنع دعاة الإصلاح السياسي من التعبير عن آرائهم ومواقفهم". من جانبه، قال عضو رابطة المنظمات غير الحكومية في بغداد، شهب أحمد حسين إنّه سبق وأن أوصلوا رسالتهم بالمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين عبر الإنترنت، وأرادوا النزول بمطلبهم إلى الشارع لكن القائمين على السلطات في هذا البلد لا يريدون ذلك، فهم يخافون لأنهم سراق ولصوص كلهم بلا استثناء، سواء كانوا شيعة أو سنة أو أكراد، مسلمون أو مسيحيونعلى حدّ تعبيره. يذكر أن مجموعة من الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات تحشد منذ نحو شهر لتنظيم تظاهرة اليوم السبت 31 أوت 2013 في أغلب المحافظات العراقية، للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد النواب البرلمانيين، حيث يعتبر الداعون لتلك التظاهرات أن "الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي تبلغ قيمتها مليون و350 ألف دولار شهرياً لأنه لو تم تخصيص تلك المبالغ لسدّ احتياجات قطاع من القطاعات فإنها ستتمكن من النهوض به ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن".