تلى عضو المكتب السياسي لجبهة الإصلاح سفيان بن رمضان خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم السبت 31 أوت 2013 بيان الجبهة الذي يرفض قرار تصنيف أنصار الشريعة "كتنظيم إرهابي"، معتبرة أنّ هذا الإجراء خارج إطار القضاء ومن شأنه الدفع نحو الممارسات الظالمة والمحاكمات الجماعية كالتي وظفها النظام السابق. وأبدى بن رمضان تخوف الجبهة من أن تطال هذه التهمة كل صاحب فكر مخالف ورأي معارض أو مظهر معين وتصبح بذلك معايير للإدانة وربما يؤدي ذلك إلى عقوبات جماعية بسبب ممارسات فردية. وبررت الجبهة على لسان بن رمضان رفضها لهذا التصنيف باعتباره لا يتضمن إطارا قانونيا وأنه تصنيف سياسي بحت، ويمثل رسالة طمأنة لأطراف خارجية، ومن جهة ثانية قد يكون أداة زجرية ضد المنظمات والأفراد تمس بأمنهم وحرياتهم مما قد ينجر عنه عدة إشكالات منها المتصلة بالحقوق الأساسية كحق الاجتماع والتنظّم وحق التنقل، مؤكدا خشيته من أن تكون رابطات حماية الثورة الضحية القادمة لهذه الإجراءات خارج إطار القانون للقضاء على الثورة وأهدافها. أما بخصوص "قانون الإرهاب" أكدت جبهة الإصلاح على أنه قانون إجرامي صيغ خارج أرض الوطن بأياد معادية للشعوب العربية والإسلامية وفيه استهداف مباشر للحريات العامة وأن الدعوة لتفعيله في حد ذاتها اجرام يقصد منه فتح باب العودة إلى سياسات الأنظمة الدكتاتورية. وطالبت الجبهة بإلغاء هذا القانون مؤكدة الحاجة إلى قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف بما في ذلك المتّهمين وتتوفر فيه كل ضمانات المحاكمة العادلة. معتبرين أن الحل يتمثل في الحوار والتنمية وليس في المواجهة الأمنية والإقصاء لأطراف سياسية تمثل شريحة واسعة من المجتمع. تنديد بالانقلاب وقال بن رمضان إن الجبهة تدين بشدة محاولات الانقلاب، وصفها "بالدنيئة"، على صناديق الاقتراع بكل من تونس ومصر وسوريا بعد ما جرى من أحداث مؤخرا. واعتبر بن رمضان أن محاولات الانقلاب هذه هي اغتصاب لحق الشعوب في اختيار ممثليها وفرض خياراتها وحماية عقيدتها والعيش في كنف العدل والحرية والكرامة التي ضمنها لها دينها والمواثيق الدولية في تواطؤ مكشوف بل ومباركة علنية لدول تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عنها. وأشار بن رمضان إلى الوضع الصّعب الذي تمرّ به البلاد جرّاء الأزمات المتتالية والفشل في التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين الذي حتم تظافر الجهود والخروج بالبلاد من الأزمة، معتبرا أن الوضع الحرج لا يمكن أن تعالجه مبادرات انحيازية إقصائية أو إملاءات أحادية انتهازية. و أكد عضو المكتب السياسي للجبهة أن التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد لا يمكن حلها بتوقف أشغال المجلس الوطني التأسيسي ، مشيرا إلى أن مطلب حل الحكومة يدخل ضمن المخطط الانقلابي لصعود أطراف لا تحظى بثقة الشعب إلى السلطة الذي يعد نسفا للإرادة الشعبية، وفق موقف الجبهة. وتعتبر جبهة الإصلاح استحقاقات الثورة أمانة وما حصل مؤخرا هو محاولة لتحديد مصير البلاد انطلاقا من أساليب الضغط بالاعتصامات والدعوة إلى التمرد والابتزاز السياسي من أجل كسب تنازلات حسب ما يخدم مصالح أعداء الثورة . وترى جبهة الاصلاح وفق ما صرّح به بن رمضان أن مبادرة الاتحاد لا جدوى منها باعتبارها تتمة لمطالب المعارضة كما أنها ليست الحل لإنهاء الأزمة. ومن جهة أخرى أكدت الجبهة رفضها تقرير مصير البلاد في المجالس الضيقة وداخل الغرف المغلقة ومن خلال صفقات مشبوهة، كما ترفض استعراض القوة بالتعبئة الشعبية والاحتكام للشارع والدعوة للانقلاب تحسبا للانتخابات المنتظرة. وتعتبر الجبهة أن الوضع الراهن يقتضي رؤى سياسية واضحة وفعالة قادرة على لم الشمل وتوحيد الصفوف وتذليل العوائق والصعوبات وفسح المجال للشرفاء ممن وقع إقصائهم من الحوارات الوطنية التي عرفت بمنطقها الإقصائي. وبالنسبة إلى الجبهة فإنّ حل الحكومة وتوقف المجلس الوطني التأسيسي عن أداء مهامه لا موجب ولا نفعا له، داعية المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف أعماله وفق خارطة طريق واضحة المعالم أساسها إصدار الدستور وتحديد موعد للانتخابات بعد إعداد القانون الانتخابي، مشددة على ضرورة تظافر جهود جميع الفرقاء السياسيين التسريع في ايجاد حل توافقي لهذه الأزمة يكون شاملا. أما دوليا، وفي سؤال لوكالة "بناء نيوز" يتعلق بالضربة العسكرية التي من المنتظر أن توجهها أمريكا إلى سوريا، وهل من تغير في موقف الجبهة من نظام الأسد، قال بن رمضان إن الضربة ليست موجهة إلى بشار الأسد لأن أمريكا تعرف جيدا أن نظام الأسد قد انتهى وأنه في غضون الأشهر القليلة القادمة سيتخلص المجاهدين في سوريا من هذا النظام، وأن المغزى من الهجوم المتوقع أن أمريكا قادمة بحكام سوريا على ظهر دبابة، في إشارة إلى أن رئيس سوريا القادم ستنصبه أمريكا قبل انقضاض المجاهدين على السلطة هناك. وطالبت جبهة الإصلاح بالمصادقة على قانون تحصين الثورة وتفعيل المحاسبة والعدالة الانتقالية.
