أصدر وزيرا المالية والتجهيز والبيئة مؤخرا قرارا يتم بموجبه إقرار تعريفات جديدة في معاليم التطهير عند الاستهلاك المنزلي والسياحي والتجاري والمهني والإداري بنسب مختلفة حسب درجة الاستهلاك وفق كل صنف من الأصناف. وأبرز القرار أن كل مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشرب ومرتبط بالشبكة العمومية للتطهير يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب لا تتجاوز 20 مترا مكعبا يدفع كل 3 أشهر 1,310 مليما كمعلوم قار عن كل مسكن مع 17 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك. وجاء في القرار أن كلّ مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 20 مترا مكعبا ولا تتجاوز 40 مترا مكعبا يدفع 1,310 مليما كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 28 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من ال 20 مترا مكعبا الأولى و 170 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك. ونص القرار على أن كل مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 40 مترا مكعبا ولا تتجاوز 70 مترا مكعبا يقوم بخلاص 4,095 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 180 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من ال 20 مترا مكعبا الأولى و 285 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك. كما أن كل مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 70 مترا مكعبا ولا تتجاوز 100 متر مكعب يدفع : 8,055 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 285 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من ال 70 مترا مكعبا الأولى و 472 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك. وورد بالقرار أن كل مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 100 متر مكعب ولا تتجاوز 150 مترا مكعبا يستخلص 8,460 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 300 مليم عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من ال70 مترا مكعبا الأولى و 490 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك. وكل مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 150 مترا مكعبا فيدفع 8,705 دنانير كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 300 مليم عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من ال 70 مترا مكعبا الأولى و606 مليمات عن كل متر مكعب إضافي مستهلك. واستثنى القرار عدم توظيف معاليم التطهير كل مستعمل يتزود بالماء بطريقة الصهاريج أو الآبار غير المجهزة أو غيرها ويلقي أو لا يلقي بالمياه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير.