قال تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" لعام 2013، إن معدل نمو الناتج العالمي تراجع من 4.1 بالمائة عام 2010 إلى 2.2 بالمائة في سنة 2012. وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة تفكك وأن معدل نمو الناتج العالمي لن ينتعش، بل قد يسجل مزيدا من التدهور ليبلغ 2.1 بالمائة في 2013. وتوقعت "الأونكتاد" في تقريرها الصادر أمس الخميس، أن تسجل الدول المتقدمة نموا ب1 بالمائة في سنة 2013. وعقد مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة مؤتمرا صحفيا أمس الخميس لإطلاق التقرير السنوي لمنظمة "الأونكتاد" لعام 2013، الذي جاء بعنوان " التكيف مع ديناميات الاقتصاد العالمي المتغيرة". وقالت "الأونكتاد"، إن النشاط الاقتصادي في معظم البلدان المتقدمة لا يزال يعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2008 لعدم كفاية فرص العمل وتقلص الأجور وعدم اكتمال عملية ضبط الأوضاع المالية. وأضافت أنه لم تكتمل بعد عملية تقليص نسبة المديونية في دول الاتحاد الأوروبي، كما أن السياسات النقدية التوسعية قد أخفقت في تشجيع المصارف على تقديم قروض جديدة إلى القطاع الخاص وهي قروض ضرورية لإعادة تنشيط الطلب. وقالت إنه في المقابل بدأ الطلب المحلي الخاص ينتعش بالولايات المتحدة، لعدة أسباب منها تدعيم أوضاع قطاعها المصرفي ولكن تخفيضات الإنفاق العام أخذت منحى انكماشيا. وأضاف التقرير، أن "اليابان تقاوم اتجاه التقشف الحالي عن طريق توفير محفزات مالية قوية إلى جانب التوسع النقدي بهدف إنعاش النمو الاقتصادي وكبح الاتجاهات الانكماشية". وقال التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لحفز الاستثمار، وهو ما تجلّى في عمليات خلق النقود على نطاق واسع في البلدان المتقدمة دون حدوث زيادات ذات شأن في التمويل للأغراض الإنتاجية. وتأسست "الأونكتاد" عام 1964 ومقرها جنيف بسويسرا وتعني باقتصاد الدول النامية والأقل نموا، خاصة فيما يتعلق بسياسات التمويل والتجارة.