استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بلاغ له يوم أمس الجمعة 13 سبتمبر، إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن دون موجب قانوني ومثوله أمام حاكم التحقيق، كما ندّد بتعنيف بعض المحامين والمحاميات الذين حضروا للدفاع عنه بمكتب التحقيق مطالبا بإطلاق سراحه فورا. وندّد المسار "بالاعتداء على الحرمة الجسدية للمحامين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والمس من كرامتهم"، ودعا إلى فتح تحقيق حول هذه "الممارسات التعسفية التي تذكّر بأساليب العهد البائد". من جهة أخرى، طالب المسار من خلال هذا البلاغ بالإفراج عن كافة الإعلاميين المعتقلين وإيقاف التتبعات ضدهم ورفع التضييقات الرامية إلى الحد من حرية الصحافة والإعلام.