حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، يوم ال19 من أكتوبر المقبل لاستئناف إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و7 آخرين، في قضية اتهموا فيها بقتل متظاهرين في ثورة 25 جانفي 2011 والإضرار بالمال العام، والمعروفة إعلاميا في مصر باسم "محاكمة القرن". وفي ختام جلستها اليوم السبت 14 سبتمبر 2013 التي غلب عليها الطابع الإجرائي، قررت المحكمة استدعاء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة، في عهد مبارك، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومسؤولين آخرين في عهد الرئيس الأسبق؛ لسماع أقوالهم في الجلسة المقبلة. وحضر إلى قاعة المحكمة في الجلسة السابعة كل من مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير، في حين ما زال رجل الأعمال المقرب من مبارك، حسين سالم، هاربا في الخارج. ولدى دخوله، لوح مبارك بيديه لانصاره وبدا في حالة معنوية جيدة، بحسب مراسل للأناضول. وشهدت جلسة اليوم التي عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة في أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة، برئاسة القاضي محمود الرشيدي، أداء "لجنة خماسية" اليمين القانونية، وهي لجنة من أساتذة متخصصين في مجال فحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه، ولجنة خماسية أخرى لفحص الأمور الفنية في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، المتهم فيها مبارك ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم. وفي وقت سابق قالت هيئة الدفاع عن المتهمين إن الجلسة ستكون إجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكلة، وسينتظرون أن تضع اللجان تقاريرها في المدة التي حددتها المحكمة خلال 30 يوماً. وشهد محيط المحاكمة تعزيزات أمنية مكثفة، وسط حضور ضئيل لأنصار مبارك، وهو يرددون هتافات مؤيدة له، ومنها: "يا مبارك ما يهزك ريح"، و"30 سنة من غير حروب" بينما تغيب أهالى القتلى الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير. وقالت مصادر من أكاديمية الشرطة إنه تم تغيير القاعة التي تنعقد فيها قضية مبارك اليوم؛ حيث لم تنظر المحاكمة في المكان المعتاد لها بقاعة المحاضرات رقم 1 وإنما بقاعة المحاضرات رقم 2 نظرا للقيام بتجهيزات جديدة في القاعة الأولى لتقسيمها إلى قاعتين كل منهما لها منصة وقفص مستقل. وأرجعت ذلك إلى الحاجة لقاعة جديدة لاستيعاب القضايا الكثيرة التي يتم نقلها إلى الأكاديمية نظرا للحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد، ويصعب معها تأمين مقار المحاكمات في مبانيها الطبيعية، ومنها المحاكمات المنتظرة لقادة جماعة الإخوان المسلمين. وهذه هي الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة منذ الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن، الشهر الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في إحدى قضايا الفساد المالي؛ وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا. والرئيس الأسبق حاليا قيد الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، والتي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواع أمنية.
