العودة المدرسية لهذه السنة تم الاستعداد لها، لكن بقيت محفوفة بعديد الصعوبات والمخاطر اللوجستية خاصة أمام ما تشهده بلادنا اليوم من حراك سياسي وفكري وما تعيشه من تجاذبات سياسية وإيديولوجية انعكست بشكل أو بآخر على المؤسسة التربوية التي تحتضن داخل أسوارها أطفال وتلاميذ وفئات اجتماعية متنوعة. ورغم التأكيد على ضرورة تحييد المؤسسات التربوية والخروج بها من حلبة الصراع السياسي والنأي بها عن كل التجاذبات الحزبية للقيام بدورها الأساسي وهو التربية والتعليم إلا أن انتشار الدعاة أمام المدارس ل"دمغجة" عقول التلاميذ وانقطاع قرابة 100 ألف تلميذ عن الدراسة في تونس هذه السنة وهي حصيلة مرتفعة مقارنة بالسنوات الفارطة وتحول المدارس إلى ساحات صراع سياسية وإيديولوجية استوجب الأمر تدخل وزارة التربية للحد من عديد الظواهر الجديدة والخطيرة والوقوف وقفة حازمة. فيما يخص انتشار الدعاة على ابواب المدارس واستغلال التلاميذ وغسل أدمغتهم الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي والاساتذة وخرجوا منددين بهذا السلوك وهذه الممارسات مطالبين وزارة التربية بالتدخل السريع وايقاف هذا النزيف صرح الهادي السعيدي مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات ل"الصباح" بوجود هذا الإشكال ورغم خطورته فهو ليس معمّما حسب قوله أي غير منتشر في كامل المدارس ولاحظ بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ووجوب تدخل كل الأطراف مثل وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وليس فقط الاقتصار على وزارة التربية. وعن الانتدابات المباشرة المخصصة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام قال السعيدي ان رئاسة الحكومة قامت بانتداب دفعة هامة من هؤلاء دون تحديد عدد المنتدبين ولاحظ ان الاشكال المطروح يتمثل في ان المنتدبين في صفوف المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتمتعون بالشروط المطلوبة من قبل وزارة التربية والتي تتمثل في الأستاذية في العربية رغم توفر شروط اخرى مثل الاقدمية واختصاصات أخرى وقال انه قبل موفى 10 سبتمبر ستحل الوزارة هذا الإشكال وتجد الحلول المناسبة. كذلك اكد السعيدي على وجود صعوبات اخرى تتمثل أساسا في ثقل حجم الاتفاقات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية والتعهدات الكثيرة لوزارة التربية خاصة بعد تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية، ووجود مؤسسات تربوية شيدت في الستينات والسبعينات بمجهود شعبي تحتاج للصيانة والترميم وفي حاجة لمزيد من الاهتمام من حيث التجهيز، كذلك تحدث عن وجود 16 مدرسة تحتوي على أكثر من 1000 تلميذ الأمر الذي تسبب في صعوبات على مستوى تسييرها الإداري والبيداغوجي ومستوى تاطير التلاميذ في ضوء الموارد البشرية المحدودة بها بالإضافة إلى وجود ضغط على المؤسسات الموجودة ببعض الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. واشار الى المشاكل على مستوى التزويد بالماء الصالح للشراب في نسبة هامة من المؤسسات التربوية وتهرم البنية التحتية الاساسية وتقادم التجهيزات في جزء هام من المؤسسات التربوية وصعوبات في التسيير المالي والاداري والتاطير البيداغوجي للمؤسسات التربوية بسبب اعتماد مقاييس جديدة للانتداب وقال بان الطلب المتواصل على النقل من قبل الاطار التدريس في المناطق الداخلية الى الشريط الساحلي وتونس الكبرى اصبحت ظاهرة مقلقة ادى الى شغورات كبيرة على مستوى الهيكلة بالمندوبيات الجهوية للتربية.