ثمّن المكتب السياسي للمسار الديمقراطي الإجتماعي المجتمع يوم الأحد 22 سبتمبر 2013، بعد إطلاعه على فحوى ردود مختلف الأطراف السياسية على خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار وعلى قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل"الدور المحوري" الذي تواصل القيام به الرباعي الراعية للحوار و"المساعي الحثيثة التي ما انفكت تقوم بها لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها". وأكّد حزب المسار قبوله بخارطة الطريق المذكورة واستعداده الكامل للمشاركة في تفعيلها مبيّنا إنخراطه في تمشي جبهة الانقاذ والتمسك بالمطلب الشعبي "بضرورة إستقالة الحكومة الفاشلة التي اتضح تواطؤها في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي وأدت بالبلاد إلى وضعية لم يعد يتحملها المواطنون والمواطنات في قوتهم وأمنهم وحريتهم وفي حياتهم اليومية". وقد عبّر المكتب السياسي عن مساندته لقرارات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وانخراطه الكامل في التحركات التي ينظمها دفاعا عن سلامة المسار الإنتقالي ويدعو كافة مناضليه ومناضلاته للمساهمة النشيطة في إنجاح هذه التحركات حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي ترمي إليها. وشدّد المكتب على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل من الآن على تهيئة الظروف الملائمة لانتخابات حرة وشفافة طبقا للمعايير الدولية ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية باتخاذ الإجراءات العاجلة والناجعة. من جهة أخرى، طالب حزب المسار بالتعجيل في تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع إمكانية النظر الجدّي في إعادة تكليف الهيئة العليا المستقلة التي أشرفت على إنتخابات 2011 ربحا للوقت وإستفادة من تجربتها وتجاوزا للإشكالات القانونية التي أثارتها المحكمة الإدارية، وفق تقدير البيان.