أكّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي، أنّ نسبة التضخم المالي تراجعت من 6.5 بالمائة إلى 6 بالمائة ومن المرجع أنّ تبلغ أعقاب هذا الشهر 5.8 بالمائة. وبيّن العياري أنّ مسار التنمية الاقتصادي ليس سلبي وهناك تقدم عمومي من سنة 2011 إلى اليوم على أنّ يتم إصلاح الوضع السياسي والقيام باصلاحات، معتبرا أنّ الوضع السياسي من أبرز عوائق النمو الاقتصادي. وأشار العياري إلى أنّ مؤشرات التنمية لسنة 2013 لم تكن في مستوى المأمول لأسباب عديدة منها تعطل القطاعات التي تصنع الثروة، مشيرا إلى أنّ تحسين نسبة النمو وبلوغ في الثلاثي الرابع من سنة 2014 نسبة 6 بالمائة صعب المنال. وشدّد محافظ البنك المركزي على أنّ تونس في حاجة إلى تمويل من الخارج، إلا أنّ المستثمر الأجنبي يتسائل دائما عن الوضع السياسي في تونس وعدم الوضوح يمثل مشكل كبير، مشيرا إلى أنّ حضور تونس في الاجتماع السنوي الاقتصادي أيام 9 و10 أكتوبر ستسئل عن وضعها السياسي وأهم مواعيدها. وأفاد العياري " يجب تحريك القطاعات التي تخلق النمو وهي الحوض المنجمي انتاجا وتصديرا وقطاع السياحة إلى جانب بعث إشارات ايجابية للأطراف الخارجية والبدأ في التفكير في رؤية مستقبلية للتنمية، مبيّنا أنه لأول مرة منذ الاستقلال تونس لم تعد خطة خماسية.