ينظر المجلس الوطني التأسيسي بعد غد الخميس 3 أكتوبر 2013، خلال جلسته العامة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بعد أن استكملت لجنة التشريع العام التدقيق في فصول المشروع المودع بالمجلس منذ نوفمبر 2012. وتُعد هذه الخطوة التشريعية حسب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، واحدة من أهم الخطوات التي تبادر بها البلاد في القطع مع ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وهي تمثل كذلك استجابة للالتزامات الدولية التي قطعتها تونس على نفسها بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة. ويذكر في هذا السياق أن مشروع القانون تم اعداده في إطار من التوافق والتشاركية بين الشخصيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمناهضة التعذيب، مما جعله متوافقا مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.