نفّذت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أمس وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو لمطالبته بدسترة العدالة الانتقالية، والمصادقة الفورية على مشروع القانون الأساسي لتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها، وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. شارك في الوقفة ناشطون من جمعية الكرامة للسجين السياسي رافعين نفس المطالب إضافة إلى تجديدهم دعوة الحكومة المؤقتة إلى الاسراع بإنهاء اجراءات تسوية المسار المهني للمتمتعين بالعفو والاسراع باستكمال اجراءات الانتداب المباشر لهم وتقديم تسبقة على التعويض لكل المنتفعين بالعفو. واعتبروا الاصوات الداعية للعفو والمصالحة على حساب الحقيقة والعدالة لا تساهم في تعزيز الثقة في الدولة وانجاح المسار الديمقراطي وضمان مستقبل آمن من ردود الفعل العنيفة، وذكروا أنه ليس من حق أي طرف الحديث باسم الضحايا أنفسهم وأن الحق شخصي ولا أحد يمكنه التنازل عن حق أحد، ويشجبون محاولات البعض الاساءة لمرسوم العفو وربط العفو العام بالارهاب. وفي تصريح ل" الصباح" أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية على ضرورة ان يشرع المجلس الوطني التأسيسي في النقاش العام لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي انتهت اللجان من تدارسه، واعتبر كل تأخير في المصادقة عليه "مضيعة لحقوق الضحايا ولفرص ثمينة تمنح لتونس لمعالجة الارث الثقيل من انتهاكات حقوق الانسان وكشف الحقائق وارجاع حقوق الضحايا وعدم افلات الجلادين من العقاب." وذكر أن "دسترة العدالة الانتقالية سيتيح فرصة لإصلاح المؤسسات وبناء الديمقراطية على أسس صحيحة والاستفادة من أخطاء الماضي"، واعتبر أن أي دعوة لتأجيل المصادقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية الحالية هو ضرب لأحد أهم أهداف الثورة التونسية بل مس من الثورة نفسها التي قامت من أجل ارساء العدالة . وقال:" لكل هذه الأسباب نطالب بكل قوة نواب المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة بسرعة على مشروع القانون دون انتظار التوافقات بين الأحزاب السياسية لأن اخضاع هذا القانون للتجاذبات السياسية سيكون خطرا على العدالة الانتقالية وسيحرم البلاد من فرصة اجراء مصالحة على أسس صحيحة.. لأن المسؤولين عن الانتهاكات لن يتمكنوا من تحقيق هذه المصالة بشراء صمت الضحايا بالكيد السياسي أو المال". دسترة.. وبشأن دسترة العدالة الانتقالية بين أنه تم تقديم ورقة مفصلة للمجلس التأسيسي تتضمن مقترحات الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، وهي تتمثل أولا في دسترة هيئة الحقيقة والكرامة، واضافة جملة إلى توطئة مشروع الدستور يتم فيها التنصيص على القطع مع الظلم والحيف والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عملا بمبادئ العدالة لانتقالية. كما اقترحت الشبكة اضافة فصل جديد للمبادئ العامة ينص على :"تلتزم الدولة بضمان آليات العدالة الانتقالية من كشف حقيقة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وحفظ الذاكرة، منع الافلات من العقاب، جبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، اصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة دائمة وعادلة". واقترحت الشبكة التنصيص في الدستور على أن الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمرور الزمن وبصرف النظر عن وقت ارتكابها". واقترحت أيضا التنصيص على أن تكون العقوبة شخصية ولا تتكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق بالمتهم باستثناء جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وللاستماع إلى مطالب المحتجين التحقت بهم محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي خارج أسوار المجلس، وأكدت حرصها الشخصي على الاسراع في تمرير مشروعي العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وأكدت أنهما جاهزان للنقاش العام.
