إنطلق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2013، في مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2012/81 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وبعد مناقشة القانون بحضور وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو، تم التصويت على مناقشة القانون بموافقة كل النواب المتواجدين بالجلسة المسائية ويقدر عددهم 82 نائبا، على أن يتم المرور في جلسة يوم الثلاثاء القادم إلى مناقشة القانون فصلا فصلا ومن ثم المصادقة على المشروع برمته، بعدما تعذر مواصلة النقاش لعدم إكتمال النصاب القانوني.