أكّد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2013 خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة تحت عنوان "الأزمة السياسية والاجتماعية في تونس: العوائق والحلول"، أنّ الجامعة تساند مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني رغم إقصائها وتقديمها المسبق لخارطة الطريق. وبيّن قيزة أنّ الجامعة العامة التونسية للشغل سبق أنّ تقدمت بمبادرة وخارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية إثر اغتيال شكري بلعيد تعد هي ذاتها التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار إلا أنه تم تجاهلها والمرور عليها دون إبداء أي اهتمام حسب قوله. وشدّد على أنّ الجامعة تساند الحوار الوطني وتتمنى نجاحه، مطالبا المنظمات الراعية للحوار الوطني بعدم الخلق بين السياسي والنقابي وعدم تعويض الأحزاب السياسية، وأنّ ترعى وتقر بالتعددية النقابية. ورأى الأمين العام للجامعة أنّ المسار الانتقالي في تونس يمر بأزمة حقيقية ولا مجال للحديث عن انتقال نحو الديمقراطية إلا بمراجعة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى إطلاق حوار وطني اجتماعي. واقترحت الجامعة العامة التونسية للشغل مبادرة مواطنية بالتعاون مع شركائها في المجتمع المدني تتمثل في خطة عمل عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الوضع الاجتماعي تتضمن حسب الحبيب قيزة تحسين تنافسية االمؤسسات الإقتصادية والزيادة في نسبة النمو وتوفير مناخ ملائم للنمو والاستثمار. وأشار قيزة إلى أنه سيتم الإعلان عن ملامح خطة العمل العاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الأوضاع في القريب العاجل مع شركاء المبادرة وهم كنفدرالية مؤسسات المواطنة والنقابة التونسية للفلاحين. وعدّد أعضاء الجامعة التونسية للشغل انجازات الجامعة منذ إعادة تأسيسها في 2006 المتمثلة أساسا في فتح 10 مقرات للجامعة وبلوغ عدد المنخرطين إلى 50 ألف منخرط، نسبة الشباب بالجامعة بلغ 80 بالمائة من قواعدها وتأسيس 24 نقابة إدماج مهني، إلى جانب إعداد مقترحات جديدة تهم تنقيح مجلة الشغل وصياغة قانون أساسي جديد لنقابة الفنيين السامين للصحة وإبرام عديد الاتفاقيات الدولية.