عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2013 ملتقى إقليميّا أوّل حول مكافحة أساليب سوء المعاملة أثناء فترات الإحتفاظ بأحد نزل الضاحية الشمالية بقمرت بتونس العاصمة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع مخطط عمل حول مكافحة أساليب سوء المعاملة أثناء فترات الاحتفاظ بمراكز الشرطة والحرس الوطني. وقد شارك في هذا اليوم الدراسي ممثلون عن الهياكل الحكومية الوطنية المعنيّة والسفارات وملحقيها وخبرائها والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية. وقال ماركوس برودرمان، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ هذا اللقاء الدراسي تنظمه وزارة الداخلية مع منظمته لتقديم كلّ أشكال الدعم المعنوي من خلال الخبرة في مراقبة ورصد البرامج الإصلاحية في المنظومة الأمنية والمادي من خلال المساعدات المالية المرصودة لتهيئة المراكز وفضاءات الاحتفاظ وتكوين الأعوان من جهة أخرى. وأضاف أنّ اللجنة تهدف إلى مساعدة الدولة التونسية على إحترام الحقوق الأساسية للموقوفين المتحفظ عليهم داخل مراكز الأمن ووصف التعاون الجاري بين الجانبين بالجيّد والمبشر في ظلّ تحمس الجانب التونسي إلى تغيير الممارسات "غير الانسانية" في السابق. وفي نفس السياق انطلق أندري ايتر، مستشار العام لمجلس الأمن والمكوّن في مجال الأمن والشرطة بسويسرا، من تجربة الإصلاح في مجال التحفظ على الموقوفين بدولة سويسرا بيّن كذلك أنّ الإصلاح بتونس ممكن في ظلّ الحرص والرغبة الكبيرة التي لمسها لدى المسؤولين التونسيين لكنه أشار إلى ضرورة ملائمة البرنامج الأوروبي مع الطبيعة التونسية وأضاف أنّ هذا البرنامج يتمّ تنفيذه في عديد من دول العالم وحتى في الولاياتالمتحدةالأمريكية. مشروع الإصلاح وأبرز، رئيس المشروع العقيد صبري مبروك، في مداخلته المتعلقة بمساعي الدولة لإصلاح المنظومة الأمنية حيث أشار إلى أنّ الإصلاح والتغيير لا يكون إلاّ من داخل المؤسسة المعنية وأنّ هذا المشروع يأتي بالتعاون بين وزارة الداخلية وكلّ من وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة حقوق الانسان لبناء هذا المشروع على أسس صحيحة لضمان حقوق الموقوفين المتحفظ عليهم داخل مراكز الشرطة والقطع إذا مع ممارسات الماضي المعتمدة على التعذيب والإهانة لكلّ الموقوفين. وبيّن العقيد مبروك أنّه تمّ انطلاق هذا المشروع في شهر مارس سنة 2013 وقد تمّ تحديد خطة العمل في هذا المشروع على 6 محاور أساسية وهي: تقديم دليل رجل الأمن خلال فترة الاحتفاظ، التشريعات والقوانين والاجراءات الادارية الداخلية، التكوين القطاعي الفوري (تكوين 860 عون وإطار إلى حدّ الآن)، التكوين المستمرّ وتكوين مرجعية لهذه المهنة، التحسين الفني والتقني والمادي لغرف الاحتفاظ ولوسائل العمل (الخاصة بالبحث ّأو وسائل الإقتياد والنقل)، الرقابة (من قبل منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومن الاعلام والفاعلين الحقوقيين ذوي المصداقية ومن غير المنتمين إلى الأحزاب). ميزانية المشروع من جهته، بيّن مصطفى العلوي، مكلف بحقوق الانسان بوزارة الداخلية أن المرجعية المعتمدة في هذا الدليل لمشروع مكافحة أساليب سوء المعاملة أثناء فترات الاحتفاظ هي المرجعية الأممية لحماية حقوق الانسان بالاتناد إلى المعايير الأخلاقية والانسانية المعتمدة والذي يهدف إلى تمكين أعوان الأمن وثيقة تكون صوت ضميرهم في معاملاتهم مع الموقوفين ولحمايتهم كذلك من أيّ اتهام باطل والتي لن تكون في أيّ حال من الأحوال بديلا عن القانون ولا على الإجراءات الجزائية. وأضاف أنّ المشروع مستوحى من التجربة السويسرية والذي يمتدّ تنفيذه في بلادنا إلى غاية 2016 ثمّ تأتي عملية المراقبة والتقييم. وأمّا عن الميزانية المرصودة إلى هذا المشروع قال العلوي أنّ هذا الملتقى مع الهيئات الأوروبية سيدرس من خلالها الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحية في هذا القطاع. كما بيّن أن ورشة عمل الخاصة المقررة لليوم ستحدّد احتياجاتنا في مجال الفضاء المهيأ والاحتفاظ وميزانية التكوين. وعن الورشات المقررة خلال هذا اللقاء قال أنّ هناك عديد الورشات في هذا الموضوع وعددها خمسة وهي ورشة الدليل والسلوك المحمود منقبل أعوان الإحتفاظ وورشة التنظيم المادي لغرف الاحتفاظ وورشة التكوين الأساسي وورشة تتعلق بجودة الخدمات المرتبطة بالاحتفاظ وهي فرص للمشاركين للاطلاع عن كثب لهذا البرنامج وتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم. ويهدف الملتقى إلى تقديم مبادئ توجيهية في التعامل مع المحتفظ بهم تتماشى مع المعايير الدولية وتتجاوب مع الإنتظارات المجتمعية لبلادنا، ويتضمن عروضا لتقديم مشروع مخطط العمل للقضاء على سوء المعاملة أثناء فترات الاحتفاظ والمقاربة المعتمدة لتنفيذه. وورشات عمل في المحاور التالية: دليل الممارسات المحمودة والقوانين والتراتيب. وبرنامج اختيار وتكوين الموظفين المكلفين بالتعامل مع المحتفظ بهم. والتكوين القطاعي الفوري والمواصفات المادية والتقنية والهيكلية وآليات الرقابة. يشارك في هذا اليوم الدراسي ممثلون عن الهياكل الحكومية الوطنية المعنيّة والسفارات وملحقيها وخبرائها والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية. زهيّر مخلوف، الناشط الحقوقي كان من بين المشاركين في هذا اليوم الدراسي وقال في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ المنظمات الحقوقية عاينت منذ مدة تحسنّ في ظروف التحفظ للموقوفين خصوصا في ما يتعلق بالمعاملة لكنه أشار إلى تواصل العديد من النقائص في ما يخصّ مدّة الإحتفاظ وظروف التوقيف وهو ما أقرّ به وزير العدالة الإنتقالية كما بيّن أنّ العمل في هذا المجال مازال كبيرا من خلال حثّ رجال الأمن على الإلتزام بحفظ كرامة الموقوفين وتفادي الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية. وفي نفس السياق، أوضح أنّ نسبة الإنتهاكات قد سجلت انخفاضا هاما حسب معاينات المنظمات الحقوقية بعد الثورة وقد تصل هذه النسبة ما بين 35 بالمائة لى 25 بالمائة، حسب ما صرّح به.
