يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم غد الجمعة 18 اكتوبر 2013 للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد. ومن المقرر أن ينظر المجلس كذلك في مشروعي القانونين التاليين: 1-مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعلق بالتعاون وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس. 2-مشروع قانون يتعلق بسنّ أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية. ويذكر أنّ مكتب المجلس الوطني التأسيسي عبر خلال اجتماعه الملتئم يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 برئاسة مصطفى بن جعفر، عن قلقه لما شهده سير عمل المجلس يوم الخميس 10 أكتوبر من اضطراب وما رافقه من تشنّج من قبل بعض الزملاء النواب، وصل إلى حد استهداف رئاسة المجلس والمس من هيبة المجلس، وهي تصرّفات لا مبرر لها حيث، وخلافا لما وقع ترويجه، التأم الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس لا لإلغاء الجلسة العامة بل لتثبيت انعقادها وتغيير جدول أعمالها حسب ما طالب به النواب خلال جلسة الاربعاء وما تفاعلت معه رئاسة الجلسة ايجابيا. ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في مجموعة من النقاط المدرجة بجدول أعماله ومن أهمّها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة ووضعية مشاريع القوانين ورزنامة العمل النيابي خلال الأسبوع المقبل، وقرّر تخصيص يوم الاثنين 14 أكتوبر 2013 ويوم الخميس 17 أكتوبر 2013 لأعمال اللجان ولاجتماع المكتب، على أن تخصص الجلسات العامة ليومي الجمعة والسبت المقبلين للنظر في عدد من مشاريع القوانين. وبخصوص موضوع غيابات النواب، قرّر المكتب مواصلة نشر قائمة الغيابات بالموقع الالكتروني للمجلس، ابتداء من تاريخ اعتماد البطاقات الالكترونية. وفي جانب آخر من أشغاله تناول المكتب النشاط الخارجي وأكّد مزيد الحرص على دعم حضور المجلس الوطني التأسيسي والمشاركة، كلّما تلقّى دعوة رسمية، في أشغال المنظمات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة منها الاتحاد البرلماني الدولي.
