أوضح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني "ما كنا نأمله من المجلس الوطني التأسيسي بعد عامين من انتخابه لم يتحقق في مجال القضاء وكذلك بالنسبة إلى القطاعات الأخرى، إذ أنه إلى الآن لم يكتمل الدستور ولم يحقق التأسيسي ما كنا ننتظره من إقرار هيئات انتقالية يتم الاعتماد عليها في الانتقال الديمقراطي الذي ننشده إلى الآن". وبين الرحموني في تصريح لوكالة "بناء نيوز"أنه لم تُقر إلى الآن هيئة للعدالة الانتقالية ولا هيئة للانتخابات، وفي مقابل ذلك لا تزال هيأة الإعلام وهيأة القضاء تشكوان من ضعف الامكانيات وهما إلى الآن دون مقر رسمي، إضافة إلى العوائق المادية والبشرية. وفيما يتعلق بالوضع القضائي أضاف الرحموني "لم نعرف في فترة العامين على مستوى برنامج الإصلاح القضائي إلا انجازا واحدا مهما يتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، أما برنامج المجلس الوطني التأسيسي في مجمله لم يقع تحقيقه وبالأساس ما التزم به في التنظيم المؤقت للسلط العمومية لإعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة مجالسه العليا ووضع أسس لإصلاح المنظومة القضائية. وبخصوص الناحية التشريعية أفاد الرحموني أن القضاء عرف جمودا خلال هذه الفترة وتواصل مع المنظومة السابقة خاصة القضاء الإداري والمالي والعسكري. أما عن الممارسات فأكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن العلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية لم تتغير وتميزت على امتداد من تعاقب على الوزارة بإعادة الممارسات السابقة.
