انعقدت، يوم أمس الجمعة 25 أكتوبر 2013 بمقر وزارة النقل، جلسة عمل خصصت للنظر في ملف التشغيل في قطاع النقل أشرف عليه عبد الكريم الهاروني وزير النقل وحضره الرؤساء المديرون العامون للشركات والمنشآت الوطنية والجهوية للنقل إلى جانب ثلة من مسؤولي الوزارة . وصرّح وزير النقل خلال هذه الجلسة أن قطاع النقل بعنوان سنة 2012 قد وفرما يقارب 20 ألف موطن شغل قار منهم انتداب 2150 (1170 انتداب لشركات النقل البري للمسافرين و982 إنتداب للشركات الوطنية ) وإدماج 5000 عون مناولة وتسوية وضعية 2000 عامل عرضي، هذا إلى جانب 8000 موطن شغل جديد بفضل تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والذي نتج عنه إلى حد الآن توفير 4260 رخصة وإسنادها إلى مستحقيها. وللعلم فقد تطورت الانتدابات في شركات النقل البري في قطاع النقل خلال سنة 2012 بنسبة 49c/o مقارنة بسنة2011 حيث بلغ عددهم 1170 منتدبا بعد أن كان 595 منتدبا و35c/oمقارنة بسنة 2010 . ويتوزع المنتدبون إلى 1592 خطة عن طريق المناظرات الخارجية و560 خطة عن طريق الانتداب المباشر يتوزعون إلى 430 خطة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام و108 خطة لأصحاب الشهائد العليا من العائلات المعوزة و22 خطة لذوي الإحتياجات الخاصة. وقد تقرر خلال هذه الجلسة: - إعطاء الأولية القصوى للمناظرات والإنتدابات وانجازها في أجالها علما وأنه على مستوى وزارة النقل سيتم فتح 100 مناظرة . - اعداد تقرير حول ملف التشغيل في قطاع النقل - الإسراع بتسوية وضعية المناظرات السابقة والتفرغ إلى سنة مناظرات 2013 وفي هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة أن تكون المناظرات وفق مقاييس تراعي خصوصية الشركات والجهات وتتماشى مع برامج الإصلاح التي لابد وأن تكون جاهزة قبل 2013 كما أوصى الوزير بضرورة التوفيق بين الانتداب والتكوين المستمر بما يتماشى وتطور القطاع تقنيا وعلميا واجتماعيا - إعداد لجنة لمتابعة كل ملفات الانتداب والمناظرات تتكفل بتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر دون تدخل في عملية الانتداب وقد أكد الوزير أنه يمكن للملاحظين من نقابات ومجتمع مدني وأعضاء مجلس تأسيسي وإعلاميين الحضور مع اللجان التي ستنظر في المناظرات كما أصر وزير النقل على أن القانون والشفافية والعدالة هم الفاصل في الانتداب وليس الضغط من أي جهة كانت داعيا إلى الإسراع في احترام الآجال ومقاييس الانتداب. - مراجعة الانتدابات خلال الخمس سنوات الفارطة، ودعا عبد الكريم الهاروني في هذا الشأن إلى إعداد تقرير شامل بخصوص وضعية الشركات وتقديمه خلال موفى سنة 2013. من جانب آخر حث الوزير على ضرورة تسوية المشاكل الهيكلية والقوانين الأساسية والأنظمة الأساسية للشركات لما لها من انعكاس سيئ ومباشر على تعطيل برامج الانتداب. واعتبر وزير النقل أن التعجيل في انجاز كراسات الشروط المتعلقة باقتناء المعدات وانجاز الصفقات في أجالها من شأنه أن يساهم في التعجيل بالانتدابات وفتح أفاق أكبر للتشغيل. وقد تقدم الرؤساء المديرون للشركات الوطنية والجهوية للنقل بعرض حول المجهود المبذول في مجال التشغيل والعوائق التي حالت دون التسريع في إجراء المناظرات في آجالها والانتدابات بما يتماشى وحاجيات الشركة مع تقديم مقترحات بحلول عاجلة أو على مدى متوسط. وأقر الجميع على أن قطاع النقل قد ساهم بدرجة عالية في تحقيق أهداف الثورة من خلال المساهمة في توفير مواطن شغل تضمن الكرامة وفي إطار العدالة الاجتماعية لعدد هام من التونسيين رغم ما نتج عنه من اثقال لكاهل القطاع العمومي دون اعتبار مساهمة القطاع الخاص.
