أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال ندوة صحفية اليوم السبت 26 أكتوبر على ضرورة التسريع بوضع الهيئة الانتخابية والمُصادقة على الدستور في أجل لا يتجاوز الأربعة أسابيع. وقال بن جعفر إن المجلس حريص على أن لا يتجاوز الانتهاء من تعديل القانون المنظم لهيئة الانتخابات أسبوعا واحدا كما نصّ على حماية هذه الهيئة الانتخابية من تهاطل الطعون، وأقر بن جعفر بأن هناك حرص على تعديل القوانين الخاصة بها وفق تعبيره. وأكد بن جعفر أن التسريع في نشاط المجلس يحتاج إلى مراجعة وتعديل بعض النقاط في النظام الداخلي دون مسّ من حرية النواب في التدخل. واعتبر أن أحكام توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية ليست حكما في الأصل ويجب أن نتجنب تهاطل الطعون في هيئة الانتخابات. وقال بن جعفر إن الدستور التونسي عمل فريد قابل للتحسين ولا بد من إدخال العديد من التنقيحات عليه قبل مناقشته في الجلسة العامة وسيكون مستجيبا لطموحات التونسيين بشهادة خبراء تونسيين وأجانب. وطالب مصطفى بن جعفر في الندوة الصحفية جميع الأحزاب السياسية بتقديم مزيد من التنازلات للمساهمة في نجاح المسار الانتقالي. وأكد رئيس المجلس التأسيسي على ضرورة تجاوز الخلافات بين الفرقاء السياسيين من خلال التفاعل الإيجابي مع توافقات الحوار الوطني. واعتبر بن جعفر أن اجتماع رؤساء الكتل النيابية يؤكد استعداد الجميع على التسريع في نشاط المجلس. وقال مصطفى بن جعفر إن الإرهاب فشل في تفرقة التونسيين والقيادات السياسية وفشل في خلق وضعيات لا يمكن التحكم فيها.