تبعا لما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من تواتر التصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن بعض العناصر الأمنية تحت غطاء العمل النقابي، والتي أساءت إلى المؤسسة الأمنيّة وجعلت منها طرفا في التجاذبات السياسية، بما يتنافى ومقوّمات الأمن الجمهوري وأبسط قواعد العمل النقابي المضبوط وفق معايير دولية، والذي طالما عملت وزارة الداخلية على إرساء دعائمه صلب المؤسسة الأمنية وفق الأهداف التي جاءت من أجلها ثورة 14 جانفي، فإنّها تبيّن ما يلي: - تذكّر وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبق المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 ماي 2011 والذي يضبط أسس العمل النقابي لقوّات الأمن الداخلي. - تؤكّد أنّ مثل هذه التصرّفات تعدّ انحرافا خطيرا عن العمل النقابي من حيث الشكل والمضمون، وتكتسي طابعا سياسيّا يصل حدّ التهديد بالعصيان. - تُعرب عن رفضها المطلق لإقدام بعض العناصر النقابية على إتيان تصرفات غير لائقة تجاه رموز الدولة والقيادات الأمنيّة يوم 18 أكتوبر 2013 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، باعتبار أنّ المؤسسة الأمنيّة طالما عُرفت بالانضباط واحترام مؤسسات ورموز الدولة، وتؤكّد أنّ التحقيقات تسير بنسق متسارع لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة ضد كلّ من يثبت تورطه في هذه التجاوزات وفق ما يقتضيه القانون. - تشدّد على أنّ البيان عدد 31 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2013 عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي غير مقبول، خاصّة أنّ المعطيات التي تضمّنها تُعدّ انحرافا عن العمل النقابي وانخراطا في متاهات سياسيّة. - تؤكد وزارة الداخلية أنّ الدعوات الصادرة عن بعض الهياكل النقابية إلى بقيّة الأمنيّين للخروج في مسيرة من شأنه أن يعرقل العمل الأمنيّ خاصة في هذه الفترة الحسّاسة أمنيّا من خلال مواجهة بلادنا آفة الإرهاب، وسياسيّا باعتبارها تتزامن مع انطلاق الحوار الوطني، وأنّ ذلك من شأنه أن يشوّه صورة المؤسسة الأمنيّة، فضلا على أنّه يُعدّ تصرّفا غير قانونيّ لا يتماشى وأبسط قواعد العمل النقابي الأمنيّ. - تستغرب الدعوة إلى تكوين خليّة أزمة خارج أطر هياكل الوزارة، الأمر الذي يضرب العمل الأمنيّ في الصميم ويتنافى مع مقوّماته السليمة. - تعبّر عن استهجانها للغة التوعّد والوعيد والإمهال لاسيما الصادرة إزاء المجلس الوطني التأسيسي وهو سلطة أصليّة منتخبة من قبل الشعب التونسي انتخابا حرّا ومباشرا، وتحذّر من مغبّة تعطيل سير عمله خاصة في ظل التوافق الحاصل الذي استبشر به كل التونسيين. - تدعو الأمنيّين إلى الحفاظ على الصورة الناصعة للمؤسسة الأمنيّة التي تم تحقيقها بعد الثورة، والتي تجسّد أسمى مظاهر البذل والعطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن ومواطنيه وحماية مكاسب الثورة. كما تهيب بكافة منتسبي الأسلاك الأمنيّة بعدم الانخراط وراء الدعوات التي من شأنها بثّ البلبلة. - تجدّد الالتزام بالعمل على بقاء المؤسسة الأمنيّة مؤسّسة أمن جمهوري تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسيّة وبعدم السماح بتوظيفها لفائدة أيّ جهة كانت. - تؤكّد ثبات المؤسّسة الأمنيّة في مجابهة التحدّيات الراهنة وخاصة منها ملف الإرهاب والجريمة المنظمة بما يُوفّر الأمن والاستقرار لفائدة المجموعة الوطنيّة.
