قرّرت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر إلغاء الفصل 141 برمته ويعد هذا الفصل من أهم الفصول الخلافية وللإبقاء على المضامين الهامة الواردة في هذا الفصل، كما وقع التوافق حول مبدأي النظام الجمهوري، ومدنية الدولة كمبادئ فوق دستورية لا يمكن تعديلهما، ولا المساس بهما، مهما كان لون المجالس التشريعية القادمة. وبيّنت النائبة لبنى الجريبي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنه بالنسبة إلى عدم المساس بمكتسبات الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وقع إقتراح تنقيح الفصل 48 من مشروع الدستور، مضيفة "كما نقحنا الفصل 74 لمنع المساس بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". أما في ما يخص السلطة التنفيذية، فوقع التوافق حول التخفيض من الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية من 40 إلى 35 سنة وإلغاء الحد الأقصى لسن الترشح. وفي ما يخص جنسية المترشح وقع التوافق على أنه "إذا كان المترشح حاملاً للجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهداً بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية". ومن المقرر أنّ تنظر لجنة التوافقات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2013 في النقاط الخلافية في بباب السلطة التنفيذية فيما يخص صلوحيات رئيس الجمهورية.
