دعا المشاركون في الندوة الحوارية التى نظمتها الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية، الأربعاء بقصر قرطاج، إلى مراجعة بعض الفصول الواردة في مشروع الدستور، والتي رأوا أنها "لا تحمل أثرا قانونيا وتتناقض مع فصول أخرى وتتعارض مع المعايير الدولية". فقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري، محمد صالح بن عيسى، أن الفصل 141 هو فصل قابل للتأويلات وسيكثر بشأنه الجدل مستقبلا، قائلا، في هذا الخصوص، "إن مصير الدولة والتصور العام الفلسفي والسياسي مرتبط بالفصل 141″. ومن ناحيته اقترح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، غازي الجريبى، بأن يتم تنقيح الفصل 141 ليصبح كالآتي " لا يمكن المساس بأحكام الفصلين 1 و2 من الدستور"، وذلك لتفادي التضارب بين الفصول، بحسب تعبيره. يشار إلى أن هذا الفصل ينص على "أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة ومن اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن النظام الجمهوري والصفة المدنية للدولة ومكتسبات حقوق الإنسان والحريات المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". كما أكد المشاركون، وهم خبراء في القانون الدستورى وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي، تسجيلهم " لاختلال في التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مشروع الدستور". وأشاروا إلى أن الفصول المتعلقة بالنظام السياسي جاءت " متناقضة ومتشابكة" ولا تستجيب للمعايير الدولية، داعين إلى ضرورة التوصل إلى توافقات بخصوص توزيع الصلاحيات بين الرئاستين بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن تسيير دواليب الدولة. وفي هذا الصدد اعتبر عضو المجلس التأسيسي، سمير بن عمر، أن صلاحيات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور جاءت "مقيدة أو صورية" في حين أن صلاحيات رئيس الحكومة كانت "مطلقة"، على حد تعبيره. من جهة أخرى أكد عدد من الحاضرين أن عددا من الفصول ليس لها أي أثر قانوني وحملت عبارات "فضفاضة" يصعب تأويلها في نص قانوني مثل الفصل 8 الذي ينص على أن "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن". ودعت رئيسة المحكمة الإدارية، روضة المشيشي، إلى "تدقيق" المفاهيم، معتبرة أن المصطلحات التى ليس لها أي معنى قانوني ستقع حولها إشكاليات كبيرة على مستوى التطبيق. وطالب أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، بحذف الفصل 69 الذي ينص على "أنه في حالة حل المجلس النيابي أو أثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية"، مبينا أن إصدار المراسيم هو من مهام رئيس الجمهورية، و"هذا الفصل مخالف للمنطق وللقانون"، على حد قوله. من جهته وبعد أن أشار إلى أن مشروع الدستور قابل للتحسين انتقد أستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد، خلو النص من الإشارة إلى القانون الدولي، قائلا إن "القانون الدولي ذكر عرضا في التوطئة وحصرا في الفصل 19″. وطالبت كل من نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة قرافى، ورئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، بمراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وذلك لضمان "إبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والسياسية". كما دعتا إلى التنصيص صراحة على استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية ومراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية خاصة فى ما يتعلق بانتخاب أعضائها. من جهته أكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقى، لدى افتتاحه هذا الحوار، على أهمية التكثيف من اللقاءات الحوارية حول مشروع الدستور وذلك من أجل تجاوز الإشكاليات المطروحة اليوم. واعتبر أن الحوار من شأنه أن يفضي إلى توافقات أكبر حول مشروع الدستور قبل المرور الى الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، قائلا "إن تونس لا يمكن أن تتحمل أكثر الخلافات السياسية التى قد تؤدي الى عدم الإستقرار".
