اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الذي انعقد الأربعاء 30 أكتوبر على آخر التوقعات المحيّنة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2013 و2014 والتي انخفضت إلى مستوى2.9 في المائة و 3.6في المائة على التوالي وذلك نتيجة تفاقم مخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي في عديد البلدان الصاعدة إلى جانب انعكاسات تقليص الإنفاق العمومي في الولاياتالمتحدة وتواصل انكماش النمو في منطقة اليورو. ونظر المجلس في آخر التحيينات لتقديرات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2014 والذي يُنتظر أن تبلغ نسبته 3.6 في المائة سنة 2013 و4 في المائة سنة 2014 بالأسعار القارة، مقابل توقعات لصندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز هذه النسب 3 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. ولاحظ المجلس استقرار المؤشر العام للإنتاج الصناعي في شهر جويلية، ومواصلة أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر سبتمبر 2013 مسارها نحو الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع المسجل خلال شهر جويلية. وسجل المجلس تواصل المسار التنازلي لمؤشّر أسعار الاستهلاك وذلك للشهر الثالث على التوالي لتبلغ نسبة التضخّم 5,8 في المائة في شهر سبتمبر2013 مقابل 6 في المائة في شهر أوت وإلى بقاء عجز الميزان الجاري في مستوى مرتفع، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية (1,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,6 في المائة قبل سنة). وأشار المجلس في نفس الإطار إلى تمكن البنك المركزي من المحافظة على مستوى مقبول للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تناهز 11.371 مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 29أكتوبر2013 مقابل 9.688 مليون دينار و93 يوم في الفترة نفسها من سنة 2012. وفي نفس السياق، لاحظ المجلس نوعا من الانفراج في عجز السيولة المصرفية في شهر أكتوبر 2013 مما مكّن من تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.392 مليون دينار إلى غاية 29 أكتوبر مقابل 4.715 مليون دينار بالنسبة لكامل شهر سبتمبر كما سجلت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق تراجعا، خلال الفترة نفسها ، أي 4.66 في المائة مقابل 4.72 في المائة، هذا مع الإشارة إلى تباطؤ في نسق ارتفاع كل من قائم الإيداعات لدى القطاع المصرفي وحجم عمليات تمويل الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولىمن العام الحالي وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. ودعا المجلس إلى العمل على اعتماد الإصلاحات الضرورية الكفيلة بمواجهة المخاطر المحدقة بالتوازنات المالية الداخلية والخارجية وإعادة الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني مقررا الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.