قال لزهر بالي رئيس حزب الأمان في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 2 نوفمبر 2013، إن جلسة الحوار الوطني المنعقدة مساء أمس الجمعة استعرضت مقترحين لأخذ أحدهما بعين الاعتبار بعد تعذر التوصل إلى إجماع بخصوص أحد المرشحين أحمد المستيري ومحمد الناصر لخلافة على العريض في منصب رئيس الحكومة القادمة. ويتمثل المقترح الأول حسب ما أفاد به لزهر بالي أن يتولى أحمد المستيري منصب رئيس الحكومة ويكون محمد الناصر نائبا له. أما المقترح الثاني فيتمثل في أن يتولى محمد الناصر الجويني منصب رئيس الحكومة ويتولى أحمد المستيري رئيس هيئة الإسناد السياسية المتكونة من رؤساء الأحزاب ومنصور معلى والمنظمات الرباعية الراعية للحوار الوطني التي ستعمل كمساند للحكومة التي ستتشكل قريبا. وأفاد بالي أنه من المتوقع أن اللجنة السياسية المجتمعة الآن مع المنظمات الراعية للحوار الوطني بصدد مناقشة المقترحين.