تتابع الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بكل اهتمام حادثة وفاة الشاب التونسي وليد دنقير في مقر الإيقاف، وقد تحصلت الجمعية على مجموعة من الصور التي تبين آثار تعذيب على جثة المتوفي وهو ما يضع العديد من نقاط الاستفهام حول ظروف الإيقاف واحترام حقوق الموقوفين بصفة عامة حسب ما تكفله مجلة الإجراءات الجزائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وكافة العقوبات أو المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة. ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين 4 نوفمبر إلى فتح تحقيق فوري من قبل وزيري الداخلية والعدل في كل الإجراءات السابقة واللاحقة لعملية الإيقاف، وأخذ الإجراءات الإدارية ضد كل عنصر أمني كان له احتكاك مباشر مع المتوفي المأسوف عليه وليد دنقير كتدبير احتياطي عاجل إلى حين تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية لكل من سيثبت التحقيق إدانته. وطالبت الجمعية بضرورة تحرك النقابات الأمنية، بما فيها النقابة العامة للسجون والإصلاح، وإدانة هذه الحادثة البشعة التي من شأنها أن تنمي حالة الاحتقان والتفرقة بين قوات الأمن من جهة والمواطنين من جهة أخرى. وأكّدت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب على ضرورة مراجعة التشريعات المعمول بها لتوفير كافة الضمانات التي من شأنها حماية الموقوفين من التعذيب، وتمكين المحامي من الحضور إلى جانب منوبه أثناء استنطاقه من قبل باحث البداية.