قالت حنان ساسي مقرّرة لجنة التشريع العام والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب الاتحاد الوطني الحر إن إجتماع اللجنة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أنهى النظر في جميع فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وأن اللجنة في إطار الإعداد لتقريرها النهائي. وأضافت ساسي أن هذا القانون المتعلق بالاحتفاظ وبالجلب ذي الشبهة تم إضافة ضمانات قانونية في المقترح لفائدة المتهم تتمثل في التقليص في مدة الاحتفاظ بالمتهمين مدة 48 ساعة مع إمكانية التمديد ب24 ساعة وللمتهم الحق في حضور محامي الدفاع وجعل الضابطة العدلية وإدارة السجون والسجل العدلي تابعة لوزارة العدل وليس وزارة الداخلية. وأكدت ساسي أن هذه الضمانات تمت إضافتها أخذا بعين الإعتبار للملاحظات التي تم عرضها من قبل وزارة العدل والمحامي البشير الفرشيشي خلال جلسة الإستماع عقدت سابقا. وأكدت ساسي أن عدد من الفصول بالمجلة الجزائية سيتم تنقيحها من بينها الفصل 10 و13 و78 و361، مؤكدة بأن اللجنة تعد اليوم التقرير النهائي بخصوص هذا القانون لعرضه على مكتب المجلس الذي سيعرضه بدوره فيما بعد على الجلسة العامة.
