قال الطاهر هميلة رئيس حزب الإقلاع إن رئيس المجلس لا بد من إخضاعه للقانون حتى لا يعيد التمرد على المجلس مثل ما فعل عند تعليقه لنشاط المجلس إثر انسحاب نواب المعارضة، وقد جاء هذا التصريح تعقيبا من هميلة على تعليق كتلة التكتل من أجل العمل والحريات لأشغالها داخل المجلس الوطني التأسيسي إحتجاجا على التنقيحات المصادق عليها بالنظام الداخلي للمجلس باعتبارها تحد من صلاحيات مصطفى بن جعفر،. وأكد هميلة في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أن بن جعفر بتعليقه لنشاط المجلس سابقا داس على القانون دون إستشارة أي نائب قبل إتخاذ قراره، وبالتالي يتوجب عليه الإلتزام بالنظام الداخلي المنقح.