نظم حزب التحرير ندوة سياسية تحت عنوان "سنتان من الثورة و بعد؟"، وذلك اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر خصصت هذه الندوة لإبراز موقف الحزب من أهم القضايا السياسية في البلاد بعد انقضاء حوالي سنتين على الثورة. وفي هذا الإطار أكد رئيس المكتب السياسي "عبد الرؤوف العامري" أن الحكومة الحالية واصلت رسم نفس السياسات السابقة بتبنيها نفس المخطط التنموي وإغراق البلاد في الديون الأجنبية تأمين تجديد الشركات الأجنبية -التي وصفها- بشركات النهب الاستعماري – بتجديد عقودها. و أضاف قائلا "إن الثورة الحقيقية أن تتسم بالتغيير الجذري وأن الثورة الحقيقية تعلم الناس الخضوع و الركوع لله و لين للعملاء و تقطع كل صلة مع الغرب الكافر". و في مداخلة لمدير مكتب العلاقات العامة "محمد علي بن حسين" أشار أن ما يحصل بين المعارضة والحكومة مجرد تضليل لأن كلاهما يحملان للتفكير ذاته. كما قدم العضو المكتب السياسي لحزب التحرير فرع تونس المحامي "عماد الدين حدوق" مداخلة تحت عنوان "الانقلاب السياسي على الثورة بوسيلة القانون" و تطرق في هذه المداخلة إلى أن التطمينات التي أرسلها الحزب الحاكم إلى الجهات الغربية هي تنكر للمشروع الذي انتخبهم الشعب من اجله كما قال أن الدستور الذي يعدوه المجلس التأسيسي هو مجرد توليد لدستور سنة 1959 قائلا أنه "دستور يسعى إلى إزاحة الإسلام من الحكم و سيولد ميتا لأنه لا يتلاءم مع توجهات الأمة. أما الناطق الرسمي للحزب "رضا بالحاج" فقد أطلق تسمية "الفرص المهدورة والضمائر المغيبة" على الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تبعا للضغوط الغربية الممارسة عليها و ليست قادرة على التصريح بها علنيا و بان كل من الحكومة و المجلس التأسيسي خذلوا الثورة. كما أضاف أن الحكومة غير قادرة على تسيير شؤون الناس بالعودة إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها عدة مناطق بالبلاد و في هذا الإطار قدم مجموعة من الحلول و البدائل للارتقاء بالوضع تكمن أساسا في إصلاح المنظومة القضائية و فتح ملفات الفساد و محاسبة الفاسدين إضافة إلى التسريع في مداواة جرحى الثورة والكشف عن الشبكة الأخطبوطية للقناصة على المستوى الداخلي و الخارجي على حد تعبيره. كما دعا إلى جملة من التحويرات على المستوى المالي تتمثل بالأساس في اتباع الطريقة الشرعية في التداول و تقسيم الثورات الوطنية على الشعب.
