وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، لحظات اغتيال 41 طفلاً فلسطينياً بينهم سبعة أطفال رضَّع، خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة. وبحسب تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة حقوقية أوروبية، مقرها جنيف ، صدر اليوم الأربعاء 26 ديسمبر، أن القوات الصهيونية أقدمت على قتل الأطفال الغزيين ، وذلك خلال العملية العسكرية التي ابتدأت في الرابع عشر من نوفمبر الماضي، باغتيال أحد القادة العسكريين في الجناح المسلح لحركة حماس. والتي عُرفت باسم "عملية عامود السحاب". وأضاف أن الأرقام والمؤشرات التي جمعها المرصد الحقوقي، من حيث عدد الضحايا والغارات وكثافة القذائف التي ألقيت على القطاع، تدلّل على أنّ هذا العدوان كان الأوسع على غزة منذ نهاية حرب عام 2008، منوهاً إلى أنّ الغالبية الكبرى من الضحايا كانوا من المدنيين. ويعرض التقرير في أربعين صفحة، الشهادات الحية التي جمعها مندوبو المرصد، ووثّقت لحظات اغتيال 41 طفلاً قتلتهم القوات الصهيونية، 21 طفلاً منهم دون العاشرة من العمر، وقد سردها شهود العيان وذوو الضحايا الأطفال والطواقم الطبية. واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ أكبر جريمة ضد الإنسانية يمكن ارتكابها خلال النزاعات المسلَّحة، هو أن يتم استهداف الأطفال بالقصف المباشر عبر الطائرات التي تتمتع بتقنيات رصد عالية، ونسبٍ خطأ شبه معدومة، الأمر الذي ارتكبته القوات الصهيونية بصورة متكررة خلال العملية العسكرية الأخيرة على القطاع والتي استمرت ثمانية أيام. ولفت التقرير إلى أن سلطة الاحتلال تعامل باستهتار تام مع الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للأطفال في ظروف النزاع، كونهم غير مشاركين بأي حال من الأحوال في الأعمال العدائية، إلى جانب تمتعهم بالحماية الخاصة، وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى حمايتهم وفق جميع الأحكام الخاصة بمعاملة الأشخاص المدنيين الواردة فيها، كما أنهم محميون بموجب اتفاقية الطفل الموقعة عام 1989. ونوه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنّه ومن خلال الرصد الحثيث، والشهادات الحيَّة لذوي الضحايا المضمَّنة في تقريره، يسعى لتشكيل قاعدة بيانات حول الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي في قطاع غزة، في الفترة الواقعة ما بين 14-21 نوفمبر 2012، لتكون منطلقاً لتحرك دولي يقوده المرصد وبعض من المنظمات غير الحكومية، يدفع بإنجاز مسائلات دولية للقادة الصهيونيين المتورطين في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وختم المرصد بدعوة اللجان المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والجهات الأممية ذات العلاقة، بالشروع في تحقيق فوري حول مؤشرات الاستخدام المفرط للقوة، والاستهداف المقصود لحياة المدنيين الفلسطينيين بشكل أشبه ما يكون بالعقاب الجماعي تمارسه سلطة الاحتلال، بما يعنيه ذلك من استخفاف بالقانون الدولي، والاتفاقيات المُجمع عليها دولياً، وذلك في ظل غياب المساءلة الجادة والحقيقية للقادة (الصهيونيين، على ما تمّ ارتكابه من مخالفات بحقّ المدنيين، ترقى إلى تصنيف "جرائم حرب" وفق القانون الدولي. وللاطلاع على التقرير هذا رابطه على شبكة الانترنيت: http://www.euromid.org/rebort/clouds/
