قرر مجلس إدارة البنك المركزي المعقد أمس الأربعاء 26 ديسمبر الجاري، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير موصيا بضرورة متابعة المراقبة الدقيقة للعوامل المؤثرة على توازن القطاع الخارجي وعلى تطور الأسعار مع مواصلة ترشيد لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى البنك المركزي. فعلى مستوى الأسعار، سجل المجلس ارتفاعا في الانزلاق السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى 5.5 في المائة في موفى نوفمبر 2012 مقابل 5.3 في المائة في أكتوبر وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبالنسبة إلى تطور المبادلات التجارية مع الخارج، أشار المجلس إلى النتائج الاستثنائية المسجلة خلال شهر نوفمبر 2012، حيث سجلت الصادرات تقدما ب 34,4 في المائة مقابل 20,1 في المائة للواردات وهو ما نتج عنه تراجع العجز التجاري بحوالي 9 في المائة خلال نفس الشهر. ومقابل هذه التطورات الايجابية، سجل المجلس توسّع العجز الجاري المتراكم بأكثر من 25 في المائةخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية نتيجة تفاقم العجز التجاري، ليبلغ 5.331 مليون دينار أو 7,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. وأوضح المجلس أنه تم تمويل هذا العجز بفضل تعبئة موارد خارجية هامة في شكل قروض وهبات فضلا عن المداخيل بعنوان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ساهم في تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ يوم 25 ديسمبر الجاري 12.151 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوم توريد (مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011). وفي القطاع المصرفي، شهدت المساعدات للاقتصاد تباطؤا في نفس الفترة متقدمة ب 7.9 في المائة مقابل 12.3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية وقد سجلت قروض الاستهلاك استقرارا ملحوظا في الفترة الأخيرة في حين سجل قائم الإيداعات، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من السنة الحالية، ارتفاعا ب 6,2في المائة مقابل 3,5في المائة في سنة 2011 ولاحظ المجلس التحسن المسجل على وضعية السيولة المصرفية في شهر ديسمبر الجاري خاصة مع تواصل عودة الأوراق النقدية إلى الجهاز البنكي لتفوق مبلغ 700مليون دينار منذ أواخر أوت الماضي وهو ما أدى إلى تقلص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليتراجع إلى 4.253 مليون دينار في 25 ديسمبر مقابل 5.143 مليون دينار بالمعدل اليومي في الشهر السابق.
